"قنديل" يلتقى وفد "صندوق النقد".. وعبد العظيم يكشف تفاصيل الاتفاق

مصر تحصل على قرض "صندوق النقد" نهاية الشهر الجارى
التقى اليوم الاثنين رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، وفد صندوق النقد الدولى برئاسة الدكتور مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط بالصندوق، لاستكمال المفاوضات حول القرض البالغ 4.8 مليار دولار لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة، وسط تأكيدات بالحصول على القرض قبل نهاية الشهر الجارى.
وتأتى هذه الزيارة فى إطار زيارة بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر لمناقشة سبل إتمام إجراءات القرض، الذى تأجل بحثه بسبب اضطراب الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية.
وكان رئيس الوزراء قد عقد أمس اجتماعاً تحضيرياً مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، ووزيرى التخطيط والتعاون الدولى، والمالية، قبل لقاء ممثلى صندوق النقد الدولى.
وتوقع الدكتور محمد جودة، المتحدث الرسمى باسم اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، أن تحصل مصر على هذا القرض بنهاية شهر يناير الجارى، خاصة أنه تم الانتهاء من وضع الوحدات الفنية الخاصة به فى شهر نوفمبر من العام الماضى.
ونفى القيادى بحزب الحرية والعدالة أن يكون هناك أى شروط لصندوق النقد الدولى على مصر مقابل منحها هذا القرض، مشيرًا إلى أن مصر اكتفت فقط بعمل خطة إصلاح مالى ونقدى لإنعاش الاقتصاد وعرضتها على الصندوق الذى وافق عليها.
وأوضح الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن وفد صندوق النقد الدولى، اطلع على ما قامت الحكومة بتنفيذه من مطالبة مثل ترشيد الدعم وزيادة الضرائب على السلع، وكذلك مناقشة ما إذا كانت مصر ستستمر فى تنفيذ هذه الشروط أو برامج الإصلاح التى طرحها الصندوق، ومدى التزام الوزراء الجدد بمطالب وشروط صندوق النقد.
وكشف الدكتور حمدى عبد العظيم، الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، عن أنه تمت مناقشة التعديلات الضريبية التى أصدرها الرئيس محمد مرسى وتم إلغاؤها بشكل مؤقت والتى شملت حوالى زيادة ضريبة 350 سلعة خدمية، بالإضافة إلى تعويم الجنيه، وإمكانية حصول مصر على شهادة صلاحية للاقتصاد لتقديمها للدول الداعمة حتى يكون لها الحق فى الحصول على الدعم من صندوق النقد الدولي.
وأكد عبد العظيم أن مصر استجابت لبعض الشروط من بينها ترشيد الدعم على الطاقة وقرار زيادة الضرائب على السلع الذى تراجع عنه الرئيس مرسى، وتعويم الجنيه المصرى إداريًا وليس حرًا بنسبة 100% فى ظل ارتفاع سعر الدولار الأمريكى، مشيرًا إلى أن صندوق النقد وافق على ذلك الشرط فى ظل سياسات البنك المركزى الخاصة بشأن وضع حد أقصى 10 آلاف دولار فى حالة خروج الدولارات، بالإضافة إلى اعتماد البنك على عمل مزاد للنقد الأجنبى تتناول البيع والشراء، متوقعًا إعادة فرض الضرائب على بعض السلع التى تراجع عنها الرئيس مرسى مؤخرًا على أن يتم تأجيل الضرائب على بعض السلع.