اقتصاديون : التخبط الإداري وتخلي الحكومة عن الحوار المجتمعي يؤجل قرض صندوق النقد

حدد الاقتصاديون الاسباب الرئيسية التي دارت حولها قناعات صندوق النقد الدولي بارجاء المفاوضات مع مصر بشأن حصولها علي قرض قيمته 4.8 مليار دولار الى يناير المقبل بدلاً من موعدها المحدد مسبقاً يوم 19 ديسمبر الجاري الي التخبط الشديد الذي تشهده الادارة الاقتصادية للدولة وسط حالة الاحتقان السياسي والهياج الشعبي ضد اعلانات الدكتور مرسي الدستورية كما أرجعوا هذا التراجع من صندوق النقد الى عدم اقدام الحكومة المصرية على تدشين حوار مجتمعي يضم مختلف الاطراف للتباحث حول البرنامج الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي المقترح ان تقدمه الحكومة لصندوق النقد كخطاب نوايا.
ومن جانبها أكدت دكتورة عالية مهدي أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن قرار تأجيل اجتماع بعثة صندوق النقد لشهر يناير بدلا من 19 ديسمبر الحالي جاء نتيجة طبيعية للتراجع في قرار الضرائب الذي فرضه الرئيس مرسي وقام بتجميده بعد ساعات محدودة، لافتة إلى أن تأجيل موعد صندوق النقد نتيجة لعدم الثقة في الاقتصاد المصري والتخبط في القرارات، وأن الصندوق له طلبات ومنها تحرير أسعار المنتجات البترولية أو بمعنى أدق ترشيد الدعم وزيادة الايرادات العامة لسحب معدلات العجز في الموازنة العامة للدولة نحو الانخفاض.
وأشارت إلى أن صندوق النقد عادة ما يحدد شروطا لمنح اي دولة عضو قرضا وفقاً لحصتها المساهمة في الصندوق وهذه الشروط الغرض منها عادة ضمان سداد قيمة القرض من خلال زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات العامة ، وأنه بمجرد إعلان القرار ارتفعت أسعار بعض السلع وقام المواطنون بتخزينها، مؤكدة أنها لن تنخفض مرة أخرى .
وأكدت أن زيادة الأسعار ستحدث مرتين الاولى عند إعلان قرار الضرائب وتجميده مباشرة، والثانية عند تفعيله مرة أخرى، متساءلة أين المستشارون الاقتصاديين للرئيس وبماذا ينصحونه؟
وأشارت المهدي إلى أن الحصول على القرض لن يؤدي إلى جذب الاستثمارات كما يقول رجال الأعمال والمستثمرين ولكن لابد أولا من استقرار الأوضاع الأمنية في مصر لافتة إلى أنه إذا حصلت مصر على القرض وحدثت اعتصامات واحتجاجات فلا قيمة للقرض بشأن جذب الاستثمارات الاجنبية بالشكل الذي يؤكده رجال الأعمال.
ونددت المهدي بالتخبط في قرارات الحكومة وعدم قدرتها علي اتخاذ القرارات بما يعكس وجود حالة سلبية لنظرة العالم نحو مصر وليس صندوق النقد فقط، قائلة: "لا الحكومة ولا الحرية والعدالة فاهمين حاجة في الاقتصاد السياسي"، لافتة إلى ضرورة مواجه الشعب أن هناك أزمة ويجب أخذ بعض القرارات ودراستها على المستوى الشعبي وليس مفاجأة الشعب بها.
وشددت على أن أكثر ما يضر الرئيس مرسي هم مستشاريه، مؤكدة على دورهم الشديد لدراسة القرارات قبل صدورها وتوضيحها للشعب المصري، لافتة إلى أن مصر من الممكن أن تحصل على القرض ولكن هناك بطئ شديد في تنفيذ قرارات صندوق النقد، مؤكدة على ضرورة أن تجتمع المجموعة الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي.
قال د.سامر عطا الله، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أنه جاء تأجيل الموافقة على القرض، من وجهة نظر صندوق النقد، لعدم قيام الحكومة بالشرط الاساسي للصندوق وهو اجراء حوار مجتمعي على البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الخاص بالقرض.