"الحرية والعدالة": اقترحنا تأجيل "زيادة الضرائب" لحين انتخاب مجلس الشعب.. وخبراء: الحكومة سترفع الأسعار بعد الاستفتاء

* "الحرية والعدالة": اقترحنا إرجاء "زيادة الضرائب" لحين انتخاب مجلس الشعب
* جودة عبد الخالق: مرسى "جمَّد" قرار الضرائب الجديد لحين انتهاء الاستفتاء
* رشاد عبده: الحكومة سترفع أسعار السلع عقب الانتهاء من الاستفتاء
* خبير اقتصادي: الدول العربية لن تساعد مصر وعلى الرئيس تشكيل حكومة جديدة
أكد مراد محمد على، المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، أن الحزب أصدر بيانا رفض فيه "مؤقتا" قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بفرض ضرائب جديدة على السلع، مطالبين بتأجيل القرار لحين إجراء انتخابات مجلس الشعب.
وأضاف على، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر الجديدة" على قناة "الحياة 2"، أن الحزب اقترح إرجاء القرار لحين إجراء حوار مجتمعي قبل رفع الأسعار، مشيرا إلى أن هدف الحزب عدم تأثر محدودي الدخل بزيادات الأسعار عقب تطبيق القرارات الجديدة.
فيما قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، إن الدكتور محمد مرسى تلقى نصائح من البعض بالتراجع عن قرار زيادة الضرائب، ليتم تجميد العمل به لحين الانتهاء من الاستفتاء على الدستور.
وأضاف عبد الخالق أن التراجع عن القرار جاء لتفادى تراجع شعبية الرئيس فى الشارع خلال الفترة الحالية.
وأشارعبد الخالق أن قرارات فرض ضرائب جديدة مرتبطة بشروط صندوق النقد الدولى ، لموافقة الأخير على توفير القرض .
ومن جانبه، أوضح الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن قرار الدكتور محمد مرسى بزيادة أسعار السلع غير مدروس وسيتأثر به الفقراء قبل الأغنياء.
وأضاف عبده أن الحكومة سوف ترفع أسعار السلع عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الجديد.
وأشار إلى أن حل أزمة الأسعار يتمثل في إصدار مجموعة تشريعات جاذبة للاستثمار، بخلاف اتجاه الحكومة لرفع الأسعار على المواطنين وتوفير أموال عجز الموازنة من الشعب.
وطالب الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، الدكتور محمد مرسى بإعادة النظر فى الحكومة الحالية، وإعادة تشكيل حكومة جديدة في القريب العاجل.
وأكد الفقى أن الدول العربية لن تساعد مصر إلا عندما تجد بوادر ديمقراطية حتى تطمئن للدخول فى السوق المحلية، خاصة أن الفترة الحالية تحتاج لجذب استثمارات جديدة.