ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية قانون الضرائب في جلسة مغلقة بحضور المرسي حجازي وزير المالية وناقش الاجتماع الاصلاحات الضريبة وزيادة ضريبة المبيعات التي اصدرها رئيس الجمهورية بشأن رفع ضريبة المبيعات وكانت اللجنة قد ادرجت على جدول اللجان ان اللجنة تناقش قانون البنك المركزي الا ان وزير المالية قال في تصريحات صحفية ان اللجنة تناقش قانون الضرائب وقال الوزير انه لا علاقة لمناقشة القانون وزيارة وفد صندوق النقد الدولي مشيرا الى ان ما يتم مناقشته خلال الايام القادمة بلجنة الشئون المالية بالشورى هو برنامج اصلاح اقتصادي ومالي ويتم عمل هذا من اجل مصر ولا يمنا اذا توافق ذلك مع صندوق النقد ام لم تتوافق واضاف الوزير الى انه سيتم مناقشة ضريبة المبيعات رافضا تسمية تعديلات الضرائب بانها زيادة في الضرائب او رفع اسعار بعض لسلع فقط انما هي ايضا اصلاحات وتعديلات ومنها تخفيض لبعض الضرائب ورفع لحد الاعفاء وشدد وزير المالية بان الاشياء ذات البعد الاجتماعي والسلع الاساسية لن يتم الاقتراب منهاوانه لا علاقة لزيادة اي ضرائب بمطالب صندوق النفد الدولي او زيارة وفد منه انما هدفها مصلحوة الاقتصاد المصري