خلاف جديد بين «الشورى» ومنظمات حقوقية دولية بسبب تمرير قانون الجمعيات الأهلية

«رايتس ووتش»: تطبيق هذا القانون يغلق المنظمات الدولية فى مصر

نشب خلاف جديد بين مجلس الشورى ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، بعد انتقاد الأخيرة لقانون الجمعيات الأهلية الذى يناقشه المجلس حالياً، واتهامه بأنه يعرقل العمل المشروع لمنظمات المجتمع المدنى، الأمر الذى رد عليه النواب بأن هذا يعد «تدخلاً فى الشأن الداخلى لمصر».
وأعرب خبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فى بيان مؤخراً، عن أسفهم لعدم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات منظمات المجتمع المدنى على القانون الجديد، وأضافوا: «إننا نشعر بقلق بالغ حيال استخدام العديد من الأحكام الواردة فى مسودة القانون لعرقلة العمل المشروع لمنظمات المجتمع المدنى، خصوصاً تلك الداعمة منها لحقوق الإنسان»، محذرين من أن «مشروع القانون الذى يجرى النظر فيه حالياً من قِبل مجلس الشورى يحتوى على عدد من العيوب الخطيرة».
وقالت هبة موريف، ممثلة «هيومن رايتس ووتش» بالشرق الأوسط، إنها أكدت أمام لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى حول قانون العمل الأهلى، أن المواد المتعلقة بعمل المنظمات الدولية الحقوقية لا تتفق مع المعايير الدولية المتعلقة باحترام حق التنظيم دولياً، ووصفته ب«القمعى»، وأنه يمثل خسارة كبيرة لمصر بعد الثورة، مشيرة إلى أنه إذا جرى تطبيقه فإنه سيجرى غلق منظمتهم.
وانتقد معتز الفجيرى، ممثل الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان قانون العمل الأهلى، وقال: «إذا أرادت مصر عدم دخول تمويل أوروبى، فعليها الخروج من الاتفاقية الموقعة عليها مع الاتحاد الأوروبى فى هذا الشأن».
فى المقابل، رفض نواب «الحرية والعدالة» بمجلس الشورى هجوم بعض المنظمات الدولية على قانونى الجمعيات الأهلية والتظاهر، وقال رضا الحفناوى، عضو الهيئة البرلمانية للحزب وعضو لجنة حقوق الإنسان: إن قانون الجمعيات الأهلية أو العمل الأهلى جرت الموافقة عليه من حيث المبدأ، مشيراً إلى أن حضور المنظمات الدولية أثناء المناقشة يؤكد أنه لا يزال محل التداول، ومن ثم فإن الانتقادات الموجهة له لا مجال لها لأنها كلها مقترحات.
وأضاف: «هناك حالة تربص من المنظمات الدولية، ولذلك نقول لها: هناك انتهاكات لحقوق الإنسان فى كثير من دول العالم وخصوصاً بغزة وبورما أهم من هذه الانتقادات».
وهاجم عزالدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، تصريحات «رايتس ووتش»، بشأن قانونى التظاهر السلمى والعمل الأهلى، وانتقد المطالب بتعديل بعض مواد القانون بحجة أنها مبهمة، معتبراً ذلك تدخلاً فى شئون الشعب المصرى، الذى قال كلمته فى الاستفتاء على الدستور الذى لم يعد يقبل الوصاية من أحد. وطالب المنظمات بأداء دورها المنوط بها فى رفض الانتهاكات ضد حقوق الإنسان فى الأراضى المحتلة فى فلسطين، خصوصاً فى غزة وما يحدث من حصار وعقاب جماعى ظالم لأهل القطاع.