"الوطن" تنشر خطة الحكومة لحماية غير القادرين بعد "تعويم الجنيه"

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة، تسير جنبا إلى جنب مع تطبيق إجراءات واضحة، لتحقيق الحماية الاجتماعية لغير القادرين ومحدودي الدخل، واتخاذ حزمة من القرارات المهمة.
وأوضحت الحكومة، في بيان منها اليوم، أنه في مجال التموين، ستكثّف أجهزة الدولة جهودها لضبط السوق، ومنع الممارسات الاحتكارية، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتموين والمحافظين، إضافة إلى زيادة أسعار توريد طن أرز الشعير من 2300/2400 ل3 آلاف جنيه.
وأضاف بيان مجلس الوزراء، أن الحكومة وفّرت 1.8 مليار دولار، لاستيراد السلع الرئيسية، وتكوين احتياطي استراتيجي منها لمدة 6 أشهر، حفاظا على توافرها في الأسواق المحلية.
ولفتت الحكومة، إلى زيادة قيمة الدعم المخصص لكل فرد على البطاقة التموينية شهريا، من 18 جنيها وحتى 21 جنيها، بتكلفة إضافية قدرها 2.5 مليار جنيه، علما بأنه سبق زيادة قيمة الدعم المقدم للفرد في البطاقة التموينية، من 15 ل18 جنيها شهريا، لتصل إجمالي التكلفة السابقة والحالية نحو 5 مليارات جنيه تتحملها الموازنة، إلى جانب تنقية البطاقات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأكدت الحكومة، أنها مستمرة في توفير احتياجات السلع الأساسية لغير القادرين بأسعار مناسبة في السوق المحلية، وتقديم الدعم المالي اللازم لذلك، علمًا بأنه تم رصد أكثر من 50 مليار جنيه، بزيادة 5 مليارات جنيه عما هو مقرر في الموازنة العامة.
وشدد الحكومة في بيانها، على أنه لا قيود على القطاع الخاص في استيراد السلع الأساسية، إضافة إلى إلغاء الجمارك على استيراد السكر لتدبير الاحتياجات المحلية.
وفي مجال التضامن الاجتماعي، أكدت الحكومة في بيانها، زيادة أعداد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، من مليون أسرة، حتى مليون و700 ألف أسرة بنهاية 30 يونيو المقبل، بدعم إضافي 2.5 مليار جنيه، تتحملها الموازنة العامة للدولة.
ولفتت الحكومة، إلى خفض سن المستفيدين من برنامج "كرامة"، من 65 إلى 60 عاما، يستفيد منه 14 ألف أسرة بتكلفة 200 مليون جنيه، إضافة إلى مراجعة مستحقي الدعم التمويني من المشاركين في برنامج "تكافل وكرامة"، لدمجهم ضمن منظومة الدعم، حيث تشير الإحصاءات إلى 200 ألف أسرة من المخطط ضمها لهذه المنظومة.
وأوضحت الحكومة، أنها توسعت في برنامج التغذية المدرسية، لتغطية المراحل التعليمية في المدارس طوال أيام الأسبوع، حيث يشمل ذلك 12 مليون تلميذ، بتكلفة إجمالية تصل لنحو 1.250 مليار جنيه، مع إدماج تلاميذ مرحلة رياض الأطفال في هذا البرنامج.
وفي مجال العلاوة الدورية للعاملين في الدولة، أكدت الحكومة أنها قررت صرف العلاوة الدورية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بأثر رجعي، اعتبارا من 1 يوليو الماضي، وذلك طبقا لقانون الخدمة المدنية الجديد، الذي تقدمت به الحكومة وأقره مجلس النواب، واعتمده الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكلفة تصل لنحو 3.5 مليار جنيه، تتحملها الموازنة العامة للدولة.
وفيما يخص مساندة الفلاح المصري، أكدت الحكومة زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، في ضوء الوقوف إلى جانب الفلاح، باعتباره دعامة رئيسية للاقتصاد، وذلك لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، لتلبية الاحتياجات الأساسية والحد من الاستيراد، حيث يشمل ذلك:
1. زيادة سعر توريد طن قصب السكر من 400 إلى 500 جنيه.
2. زيادة سعر توريد إردب الذرة من 2100 إلى 2500 جنيه.
3. زيادة سعر توريد إردب القمح من 420 إلى 450 جنيه.
وفي مجال تحفيز الاستثمار، أكدت الحكومة أنها تعمل من أجل تنفيذ رؤية واضحة لتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم التيسيرات الممكنة، ما يتجسد في القرارات التي أسفر عنها الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي شملت 17 قرارا، بهدف تشجيع المستثمرين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، وضخ المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لدعم الاقتصاد. وأبرزها ما يلي:
1. تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجانا، وفقا للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطبقا للخريطة الاستثمارية للدولة.
2. الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.
3. الموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض.
4. الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.
5. الموافقة على منح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام، لحين توفيق المصانع لأوضاعها، وذلك طبقا للضوابط، التي يحددها وزير التجارة والصناعة.