"حماية المنافسة": دورنا مهم في منع الممارسات الاحتكارية وتحقيق النمو

قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إن الجهاز له دور مهم في تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال توفير بيئة منافسة سليمة لجميع أطراف السوق وفتح المجال أمام المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول الأسواق بحرية ودون عوائق، إضافة إلى أهمية التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتحقيق منظومة منافسة قوية في مصر. جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها الجهاز لأعضاء المحاكم الاقتصادية، بالتعاون مع محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار عمر القماري، يومي 24 و25 مارس 2013، تحت عنوان "قانون حماية المنافسة بين النظرية والتطبيق".
وتناولت ورشة العمل الطبيعة الاقتصادية الخاصة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنهجية الجهاز في التصدِّي للاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، وشارك في ورشة العمل فريق فني متخصص من أعضاء الجهاز.
وأوضح المستشار عمر القماري، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، أهمية التعاون المستمر بين جهاز حماية المنافسة والمحاكم الاقتصادية، باعتبار أن المحاكم تكمل منظومة المنافسة لأنها مسؤولة عن الشق القضائي في قضايا المنافسة في مصر.
وتم خلال الورشة مناقشة العديد من الموضوعات الهامة؛ جاء في مقدمتها ضرورة تعديل قانون حماية المنافسة خلال الفترة المقبلة لتفعيل دور الجهاز في السوق، من خلال إعفاء الشخص المبلغ المشترك في الجريمة من العقوبة لكشف الاتفاقات الضارة بالمنافسة (الكارتلات)، وتغليظ الغرامة بحيث تصبح نسبة من مبيعات المنتج محل المخالفة لتحقيق الردع، وفي نفس الوقت يتناسب مع حجم المخالفة، ومراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ في السوق.
وعلى جانب آخر، عقد جهاز حماية المنافسة، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ندوة أمس الأول بعنوان "دور المؤسسات في دفع النمو الاقتصادي بالتطبيق على جهاز حماية المنافسة"، تناولت دور الجهاز في تحقيق النمو الاقتصادي كإحدى مؤسسات الدولة المعنية بهذا الشأن، بجانب التعديلات المقترحة على القانون خلال المرحلة المقبلة، كما تم إلقاء الضوء على أهمية إيجاد حلول عملية خلال المرحلة المقبلة، وأهمية دمج القطاع غير الرسمي من الاقتصاد مع القطاع الرسمي.