في كلمته أمام 70 من مسئولي أجهزة المنافسة في العالم

رشيد يطالب بتعاون دولي لمواجهة الاحتكارات العالمية

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة علي أهمية التنسيق والتعاون الدولي لمواجهة الكارتلات الدولية الخاصة مشددا علي أن هذا الوقت ليس وقت المزيد من الكارتلات التي تتسبب في زيادة الأسعار العالمية.
ودعا رشيد في كلمته التي القتها نيابة عنه د. سميحة فوزي مساعد أول وزير التجارة والصناعة مساء أمس الاول أمام ورشة عمل شبكة المنافسة الدولية عن الاتفاقات الضارة بالمنافسة "الكارتل" إلي تشجيع المزيد من التعاون القانوني الدولي من أجل مكافحة الكارتلات علي مستوي العالم.
وقال إنه من مصر نتطلع إلي طرح سياسات جديدة لمواجهة هذه الظاهرة مشيرا إلي ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار ديناميكية التغيرات التي تحدث في الاقتصاد العالمي علي عملية التنفيذ.
وأوضح أنه مثلما تتكيف الاقتصادات والاستثمارات لمثل هذه التغيرات الاقتصادية علي مستوي العالم، تتكيف الكارتلات أيضا مع هذه التغيرات.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أمام ممثلي أكثر من 70 جهاز منافسة علي مستوي العالم أن السياسات المضادة للكارتلات تم تشريعها حديثا في مصر في عام 2005 مشيرا إلي أنه علي الرغم من أن جهاز المنافسة المصري مازال حديثا فإنه اكتسب خبرة عالية حيث اعتمد علي السرعة في عملية التعليم، وقام بتكييف العديد من الممارسات والطرق العالمية الجيدة كي تتناسب مع السياق المصري.
وأشار المهندس رشيد إلي ما يطلق عليه "بكارتلات الأزمة" موضحا أنه اذا كان من السهل ظاهريا تفسير وجود مثل هذه الكارتلات وتبرير وجودها، إلا أنه كما يقول إن هذه الكارتلات في الحقيقة ما هي إلا وجه آخر للضغوط التي تفرضها السياسات الحمائية في مجال التجارة العالمية في اوقات التدهور والركود الاقتصادي.
وأشار المهندس رشيد إلي أنه علي الرغم من أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو يبلغ نحو 7.4% خلال هذا العام العصيب، فإنه أوضح انه بمقارنة معدل نمو العام الماضي الذي بلغ 7.7% بمعدل نمو العام الحالي نجد أن الاقتصاد المصري قد تأثر بالازمة وهو ما يفرض النشاط والسرعة مما منع ظهور عقبات جديدة أمام الاقتصاد المصري ويأتي علي رأسها العقبات المتعلقة بالممارسات الضارة للمنافسة.
ومن جانبها، أكدت مني ياسين رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن استضافة مصر لورشة عمل الشبكة المنافسة الدولية الذي يعقد سنويا في إحدي الدول الاعضاء "96 دولة" يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الجهود التي تبذلها مصر لتطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وإيجاد البيئة التنافسية اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والاجنبية.
وأشارت ياسين إلي أنه اذا كان قد استغرق صياغة القانون نحو 14 عاما إلا انه لم يظهر إلي النور إلا في 2005 وأوضحت أن الجهاز تولي التحقيق في 34 قضية كانت من بينها 4 مخالفات.
وكشفت رئيسة الجهاز في تصريحات صحفية أن التعديلات المنتظر عرضها علي الدورة القادمة لمجلس الشعب تستهدف تيسير عمليات تطبيق القانون وتفعيل تنفيذه كما هو الحال بالنسبة للاعفاء من المبلغ، احتساب الغرامة عن المخالفة كنسبة تتراوح ما بين 10 15%.
ومن جانبه، أكد المستشار هشام رجب المستشار القانوني، وزير التجارة والصناعة أن عقوبة الحبس ليست واردة في منهج الوزارة، مشيرا إلي فلسفة الوزارة في أن تسنزف التشريعات الاقتصادية الحد الاقصي للغرامات والعقوبات المالية.
وأعرب المستشار رجب عن اعتقاده في كفاية الغرامات المالية خاصة بعد زيادتها، مشيرا إلي أنه لو ظهرت الحاجة إلي تغليظ العقوبة الناجمة عن مخالفة القانون فإنه سيعاد النظر في القانون.
وأضاف رجب أن من بين التعديلات المرتقبة ما يتعلق بإعادة النظر في المادة العاشرة من القانون والخاص بفرض تسعيرة جبرية علي أسعار بعض السلع في ظروف معينة حينما تكون هناك أزمات.
وأعرب جون باكمان نائب رئيس جهاز حماية المنافسة الكندي انه اذا كان يمكن وصف تعامل جهاز حماية المنافسة المصري مع قضية الاسمنت بانه تعامل ناجح، إلا أنه كما يقول إن هذا التعامل كان من الممكن إن يكون افضل اذا كانت هناك مادة من القانون المصري تعفي المبلغ من العقوبة.
وشدد علي أن إضافة هذه المادة للقانون المصري من شأنها أن تمكن القائمين عليه من مواجهة مشاكل الكارتلات، خاصة أن هذه الكارتلات تتسم بالتخفي وانها تحتاج إلي وسائل عديدة لاظهارها.
وأعرب باكمان عن قناعته بأن عقوبة الحبس هي أفضل رادع لجرائم الاحتكار مشيرا إلي أنه في كندا تصل عقوبة الكارتل لنحو 14 سنة من أجل ضمان الردع الكامل وقال إن الدراسات أثبتت أنه اذا لم يتم مكافحة الكارتلات تزيد الأسعار بنسبة 25% علي المعدل الطبيعي.
ومن جانبه، قال سكوت هامر نائب رئيس جهاز حماية المنافسة الامريكي ان التطبيق الفعال لقانون حماية المنافسة في مصر يستلزم زيادة وعي الافراد بأهمية المنافسة ومدي الضرر الذي يلحقه الكارتل بمصالحهم ومحاولة تحجيمه من خلال كشفه، مشيرا إلي أن الكارتل صعب استكشافه لانه يحدث في السر.
وأشار سكوت إلي 3 عناصر اساسية للتطبيق الفعال لسياسات مواجهة المنافسة الضارة وتتمثل في تحريات قوية، عقوبات قوية، فريق تحقيق فعال وقوي مشيرا إلي اعتقاده بأن هذه العناصر تتطور بشكل إيجابي في مصر هذا إضافة إلي توافر الإرادة اللازمة لهذه في مصر.