رغم كثرة الملفات الخاصة بالتعاون المصري الإيطالي في التجارة والاستثمار فإن قضايا تسقيع الأراضي وإغراق السوق كانت محل اهتمام كبير خلال الزيارة التي يقوم بها المهندس رشيد محمد رشيد. ووفق بيان للوزارة صدر أمس بالقاهرة عن الزيارة. أكد رشيد في تصريحات له بالعاصمة الايطالية روما أنه لا استثناءات في تخصيص الأراضي الصناعية وأن هناك قواعد وضعتها هيئة التنمية الصناعية لمنع المضاربات في أسعار الأراضي الصناعية أو تسقيعها وأنه شخصيا لن يسمح لأحد باختراق أو الاستثناء من هذه القواعد وأنه حتي الآن لم يوافق علي أي طلب للاستثناء أو تخصيص أراض صناعية لأحد.وفيما يتعلق بالإغراق تحدث الوزير عما سماه إجراءات صارمة وحاسمة ضد أي دولة تثبت ممارستها للاغراق في السوق المصرية إلا أنه في الوقت نفسه فإن الوزارة حريصة علي حق المستهلك في الاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية. وأشار إلي أنه لن يسمح بأي ممارسات غير مشروعة في السوق المصرية بالنسبة للحديد موضحا أنه لم يتدخل في تحديد أسعار الحديد حينما ارتفعت بشكل كبير لارتفاع الأسعار العالمية وتحمل المستهلك المصري زيادة أسعار الحديد والتي وصلت إلي نحو7 آلاف جنيه ولذلك من حقه الاستفادة من انخفاض أسعار الحديد عالميا. وحول العلاقات المصرية الإيطالية في مجالات التجارة والاستثمار أكد المهندس رشيد أن مصر من أكبر الشركاء التجاريين لإيطاليا حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام2008 قبل الأزمة العالمية أكثر من5 مليارات يورو وان مجالات التعاون الاقتصادي متنوعة وشاملة تغطي قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة والخدمات المصرفية كما أن شركة أوراسكوم المصرية تعتبر من أكبر المستثمرين الأجانب في ايطاليا وتصل استثماراتها نحو10 مليارات دولار. وقال ان الرئيس الايطالي ابدي اهتماما كبيرا بضرورة تطوير منظومة النقل بين البلدين لزيادة التجارة البينية حيث لا يمكن في المرحلة المقبلة زيادة حجم التجارة إلا بزيادة كفاءة منظومة النقل. وعلي صعيد المباحثات المصرية الإيطالية بحث المهندس رشيد مع وزير التنمية الاقتصادية الايطالي كلاوديو سكايولا الاعداد للقمة المصرية الايطالية والتي ستعقد في روما في مايو المقبل برئاسة الرئيس حسني مبارك ورئيس الوزراء الايطالي والتي سيكون ملف تطوير التعاون الاقتصادي المشترك علي رأس أجندة القمة وهي القمة الثالثة بين البلدين. وأضاف الوزير أن هذه القمة تعطي دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات الصناعة والتعليم والتدريب والطاقة والنقل والخدمات المالية والسياحية. كما عقد الوزير جلسة مباحثات مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات الايطالي برئاسة السيد إما سيجاجليا شهدها من الجانب المصري جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتورة سميحة فوزي المساعدة الاولي للوزير والدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة وأدهم نديم مدير مركز تحديث الصناعة والدكتور علاء عرفة والدكتور هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية وعلي موسي رئيس غرفة تجارة القاهرة كما حضره سفير إيطاليا بمصر. وأكد الوزير أهمية التعاون والتنسيق بين منظمات الأعمال المصرية والإيطالية لدفع عجلة العلاقات الاقتصادية في المرحلة المقبلة, وطالب اتحادي الصناعات في البلدين باستثمار العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين والتفاهم والتنسيق بين الحكومتين في بناء علاقات تعاون قوية بين منظمات الأعمال وتوسيع مجالات التعاون لتشمل الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنظومة النقل والتدريب والتسويق للمنتجات في الأسواق الأوروبية والافريقية.
