رسالة اسطنبول نجلاء الرفاعي: واصل المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اجتماعاته المكثفة مع عدد كبير من ممثلي الشركات التركية الراغبة في الاستثمار في مصر حيث التقي مع ممثلي 30 شركة تركية من أكبر الشركات العاملة في مجال التجارة الداخلية والأسواق التي أبدت رغبتها في الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية في مصر، كما أعرب المجلس التركي للأسواق التجارية عن استعداده للتعاون مع الغرف التجارية بالقاهرة في تدريب الكوادر المصرية العاملة في قطاع التجارة الداخلية من أجل زيادة كفاءتها ورفع مهاراتها اللازمة لتطوير منظومة التجارة الداخلية في مصر. وأوضح رشيد في تصريحات صحفية أمس أن الشركات التركية أبدت رغبتها في الاستثمار في قطاعات عديدة كالتشييد والبناء، والمشغولات الزجاجية، السيارات، والتجارة الداخلية والصناعات الكيماوية وخلافه. وأضاف أن شركة ساربنجي التركية العاملة في مجال التجارة الداخلية كشفت عن خطتها للدخول للسوق المصري من خلال إقامة مجموعة من أسواق الجملة ونصف الجملة. وأوضح أن الشركة أشارت إلي تطور بيئة الأعمال في مصر، مما جعل الاستثمار فيها مجزيا، فضلا عما أشارت إليه من تجارب ناجحة لشركات تركية عملت في قطاع التجارة الداخلية في مصر. وأعلن رشيد أنه تقرر فتح باب التأهيل الفني للمطورين في مجالات التجارة الداخلية منتصف الشهر القادم، مشيرا إلي أن عددا كبيرا من الشركات المحلية والأجنبية أعربت عن رغبتها في المشاركة في هذه المرحلة لتأهيلها للمرحلة الثانية والخاصة بالحصول علي أراض لإقامة مشروعات لوجستيكية تضم ساحات تخزينية وموانئ جافة إلي غيرها من مشروعات خاصة بتطوير وتحديث التجارة الداخلية في مصر. وقال إنه سيتم طرح أراض لإقامة هذه المناطق اللوجستيكية في كل من العاشر من رمضان ومدينة السادات وبرج العرب، موضحا أن مساحتها ستبدأ من 500 ألف متر. وعلي جانب آخر كشف رشيد عن لقائه بممثلي شركة "تمسا" لحافلات السيارات في مصر، مشيرا إلي أن الشركة تسعي خلال الفترة القادمة لزيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلي ألف أتوبيس يتم تصديره إلي الأسواق المجاورة لمصر. وأشار إلي إبداء إحدي الشركات التركية رغبتها في إقامة مصنع للمشغولات الزجاجية علي مساحة 40 ألف متر باستثمارات تقدر بنحو 150 مليون دولار، وأضاف أن هناك شركة أخري أعربت عن خطتها لإقامة مصنع لكربونات الصوديوم في شمال سيناء باستثمارات 500 مليون دولار. وقال إن واحدة من أكبر الشركات التركية العاملة في قطاع المفروشات المنزلية تدرس حاليا إقامة مصنع في مصر للمفروشات المنزلية يتم توجيه انتاجه بالكامل للتصدير للخارج، مشيرا إلي أنه بمجيء هذه الشركات إلي مصر سنكون قد تمكنا من جذب أكبر ثلاث شركات تركية عاملة في قطاع المفروشات المنزلية للاستثمار في مصر، إضافة إلي ما أشار إليه من طلب إحدي الشركات إقامة مصنع للأسمدة النيتروجينية في مصر باستثمارات تزيد علي المليار دولار. وأعرب المهندس رشيد عن أهمية هذه النوعية من الاستثمارات وقال إن هذه الاستثمارات شأنها شأن حلقات السلسلة التي تجر الواحدة منها الأخري في إشارة منه إلي أن هذه الشركات ستدفع بشركات أخري في قطاعاتها للتحرك باستثماراتها إلي مصر. وقال رشيد إن هذه الشركات أصبحت تقوم بالترويج للسوق المصري مما وفر علينا المزيد من الجهد في الترويج للاستثمارات في مصر، واصفا العلاقة التجارية والاقتصادية ما بين مصر وتركيا بأنها نموذج إيجابي للغاية حيث تمكنت مصر من جذب نحو ملياري دولار من الاستثمارات التركية هذا إلي جانب طابور من الشركات التركية التي تدرس إقامة مشروعات بعينها في مصر. وعلي جانب آخر التقي المهندس رشيد بأعضاء الوفد المصري من رجال الأعمال المرافق له خلال الزيارة وبحث معهم مشروعاتهم المستقبلية وما يواجهونه من مشكلات فضلا عن استعراض ما تم إنجازه خلال الزيارة حيث كشف أعضاء الوفد أن هناك فرصا واعدة للعمل المشترك مع الشركات التركية، مشيرين إلي الانطباع الإيجابي لدي هذه الشركات عن مناخ الأعمال في مصر. وأوضحوا أن الجانب التركي لديه الاستعداد للدخول في مشروعات مشتركة في دول ثالثة سواء كانت هذه الدول عربية أو إفريقية، وقد أشار أعضاء الوفد إلي عدد من المشكلات منها ما أشار إليه أحد مصدري الأقطان في مصر من مشكلات خاصة بتسويقه والتأخر في صدور قرار الدعم للغزول القطنية وهو ما أوضح إزاءه المهندس رشيد أن الموسم الحالي للقطن يعد موسما استثنائيا لأنه ارتبط إلي حد ما بالأزمة العالمية، مشيرا إلي أنه علي الرغم من المساحة المزروعة قطنا لم تزد علي 300 ألف فدان إلا أنه كان هناك صعوبة في تسويقها. ورفض المهندس رشيد دعاوي البعض بإسقاط رسوم الإغراق علي البورسلين وتقنين عمليات تهريب الملابس المستوردة، مؤكدا علي أنه لا يمكن تقنين الفوضي، وقال إنه حينما تكون هناك صناعة فإنه لابد من تطبيق قوانين الإغراق علي أي منتج تكون فيه شبهة إغراق للسوق المحلي واضرار بالصناعة المحلية حتي لو كانت هذه الصناعة ممثلة في مصنع واحد فإنه يستحق الحماية. وحول مطالب البعض بمد الإعفاء الجمركي علي مستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات لسنة إضافية أوضح وزير التجارة والصناعة أن قرار المد هو قرار خاص بوزارة المالية والذي ترصد له ميزانية محددة لابد أن يوافق عليها مجلس الشعب، مشيرا إلي أن الوزارة لم تتلق حتي الآن أية طلبات خاصة بهذا الشأن.
