منى الجرف : جهاز حماية المنافسة المحطة الاولى لتحقيق النمو الاقتصادى بمصر

اكدت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة أهمية دور الجهاز فى تحقيق النمو الاقتصادى من خلال توفير بيئة منافسة سليمة لجميع اطراف السوق وفتح المجال امام المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول الاسواق بحرية ودون عوائق.
كما أكدت على أهمية التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتحقيق منظومة منافسة قوية فى مصر.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها الجهاز لأعضاء المحاكم الاقتصادية بالتعاون مع محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار عمر القماري يومي 24 و 25 مارس 2013 تحت عنوان"قانون حماية المنافسة بين النظرية والتطبيق".
وتناولت ورشة العمل الطبيعة الاقتصادية الخاصة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنهجية الجهاز في التصدِّي للاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تعزيز سبل الحوار والتواصل بين السادة أعضاء المحاكم الاقتصادية والباحثين القانونيين والاقتصاديين في الجهاز من أجل التطبيق الأمثل لأحكام قانون حماية المنافسة.
و شارك فى ورشة العمل فريق فنى متخصص من أعضاء الجهاز على رأسهم الاستاذ هيثم الجمال مدير ادارة سياسات المنافسة، بالإضافة إلى المستشار فرحات عبد العظيم، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ونائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية للشئون القانونية والتشريعية، والأستاذ الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور حسام الصغير المستشار القانوني لرئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة والأستاذ بكلية الحقوق ومدير المعهد الإقليمي للملكية الفكرية جامعة حلوان.
وقد أوضح المستشار عمر القمارى رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية أهمية التعاون المستمر بين جهاز حماية المنافسة والمحاكم الاقتصادية باعتبار أن المحاكم الاقتصادية تكمل منظومة المنافسة باعتبارها مسئولة عن الشق القضائى فى قضايا المنافسة فى مصر.
و تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة وجاء في مقدمتها ضرورة تعديل قانون حماية المنافسة خلال الفترة المقبلة لتفعيل دور الجهاز فى السوق من خلال اعفاء الشخص المبلغ المشترك فى الجريمة من العقوبة لكشف الاتفاقات الضارة بالمنافسة (الكارتلات) وتغليظ الغرامة بحيث تصبح نسبة من مبيعات المنتج محل المخالفة لتحقيق الردع وفى نفس الوقت يتناسب مع حجم المخالفة ومراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ فى السوق بالإضافة الى عدد من التعديلات الاخرى التى سوف تعلن فى وقت قريب على المجتمع لعمل حوار حولها مع كافة الاطراف المعنية بالقانون.
واكد الحضور خلال الورشة على حرص الجهاز الدائم على التواصل والتنسيق المستمر مع سلطات الدولة المختلفة خاصة مع أعضاء المحاكم الاقتصادية التي تختص، دون غيرها، بنظر كافة المنازعات الجنائية والمدنية المتعلقة بتطبيق أحكام قانون حماية المنافسة، من أجل تعزيز التعاون والفهم المشترك لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية