حماية المنافسة يعقد ورشة عمل للتوافق مع أحكام القانون بجمعية رجال الأعمال

نظم جهاز حماية المنافسة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين، أمس الثلاثاء، ورشة عمل بمقر الجمعية، لدراسة التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
شهدت ورشة العمل عرضا لتوضيح أهمية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة، وكيفية تطبيقه، من خلال شرح القانون والمخالفات الواردة فيه، لضمان تفادي ارتكاب أية ممارسات ضارة بالمنافسة أو قرارات مخالفة للقانون.
قال د.سامح الترجمان، رئيس الجهاز، لا نكتفي بالدور الرقابي فقط، ولكننا بدءنا التواصل مع مجتمع الأعمال، لممارسة دوره الإرشادي وتوعيته بأحكام قانون حماية المنافسة.
أضاف مقرر صدور التعديلات الجديدة لقانون منع الممارسات الاحتكارية خلال أيام، لحين تقديم قانونا شاملا لعمل الجهاز فيما بعد، لضبط الأسواق.
قال المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن الدولة هي المحتكر الأساسي للسوق المصري، بالنظر إلى أسعار الأراضي الصناعية والكهرباء والمياه، مطالباً بضرورة تحرير الاقتصاد وخروج الدولة من هذا الاحتكار، لتحقيق التقدم المنشود.
شدد على ضرورة تفعيل القانون لتحقيق أهداف الجهاز وتوفير المنتجات بجودة أفضل وأسعار أقل، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى، لافتا للسوق الأمريكي الذي فرض غرامة على شركة IBM الأمريكية، لاستحواذها على 60% من السوق، وتم ضخ الغرامة مرة أخرى فى السوق من خلال الشركات المنافسة لها.