الجرف تؤكد دور جهاز حماية المنافسة على تحقيق النمو الإقتصادى

اكدت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة على أهمية دور الجهاز فى تحقيق النمو الاقتصادى من خلال توفير بيئة منافسة سليمة لجميع اطراف السوق وفتح المجال امام المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول الاسواق بحرية ودون عوائق. كما أكدت على أهمية التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتحقيق منظومة منافسة قوية فى مصر.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها الجهاز لأعضاء المحاكم الاقتصادية بالتعاون مع محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار عمر القماري يومي 24 و 25 مارس 2013 تحت عنوان"قانون حماية المنافسة بين النظرية والتطبيق".

وتناولت ورشة العمل الطبيعة الاقتصادية الخاصة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنهجية الجهاز في التصدِّي للاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تعزيز سبل الحوار والتواصل بين السادة أعضاء المحاكم الاقتصادية والباحثين القانونيين والاقتصاديين في الجهاز من أجل التطبيق الأمثل لأحكام قانون حماية المنافسة.

كما شارك فى ورشة العمل فريق فنى متخصص من أعضاء الجهاز على رأسهم الاستاذ هيثم الجمال مدير ادارة سياسات المنافسة، بالإضافة إلى المستشار فرحات عبد العظيم، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ونائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية للشئون القانونية والتشريعية، والأستاذ الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور حسام الصغير المستشار القانوني لرئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة والأستاذ بكلية الحقوق ومدير المعهد الإقليمي للملكية الفكرية جامعة حلوان.

وقد أوضح المستشار عمر القمارى رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية أهمية التعاون المستمر بين جهاز حماية المنافسة والمحاكم الاقتصادية باعتبار أن المحاكم الاقتصادية تكمل منظومة المنافسة باعتبارها مسئولة عن الشق القضائى فى قضايا المنافسة فى مصر.
هذا وقد تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة وجاء في مقدمتها ضرورة تعديل قانون حماية المنافسة خلال الفترة المقبلة لتفعيل دور الجهاز فى السوق من خلال اعفاء الشخص المبلغ المشترك فى الجريمة من العقوبة لكشف الاتفاقات الضارة بالمنافسة (الكارتلات) وتغليظ الغرامة بحيث تصبح نسبة من مبيعات المنتج محل المخالفة لتحقيق الردع وفى نفس الوقت يتناسب مع حجم المخالفة ومراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ فى السوق بالإضافة الى عدد من التعديلات الاخرى التى سوف تعلن فى وقت قريب على المجتمع لعمل حوار حولها مع كافة الاطراف المعنية بالقانون.
وقد تم التأكيد خلال الورشة على حرص الجهاز الدائم على التواصل والتنسيق المستمر مع سلطات الدولة المختلفة خاصة مع أعضاء المحاكم الاقتصادية التي تختص، دون غيرها، بنظر كافة المنازعات الجنائية والمدنية المتعلقة بتطبيق أحكام قانون حماية المنافسة، من أجل تعزيز التعاون والفهم المشترك لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وعلى جانب آخر، عقد جهاز حماية المنافسة بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة، ندوة الثلاثاء الماضى بعنوان "دور المؤسسات في دفع النمو الاقتصادي بالتطبيق علي جهاز حماية المنافسة".
وتناولت الندوة دور الجهاز فى تحقيق النمو الاقتصادى كأحد مؤسسات الدولة المعنية بهذا الشأن، هذا بجانب التعديلات المقترحة على القانون خلال المرحلة المقبلة. كما تم القاء الضوء على أهمية ايجاد حلول عملية خلال المرحلة المقبلة لإزالة معوقات دخول السوق وأهمية دمج القطاع غير الرسمى من الاقتصاد الى القطاع الرسمى لضبط ايقاع السوق وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
وأشارت الدكتورة منى الجرف خلال الندوة على أهمية التوعية كدور رئيسي من أدوار الجهاز المنوط بها وفقا للقانون لنشر ثقافة المنافسة فى المجتمع، وأهمية التنسيق مع الجهات الأكاديمية والعلمية لتعزيز ثقافة المنافسة لدى طلاب الجامعات وبناء قاعدة أكاديمية واسعة لدعم المنافسة في مصر.