يعقد مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة جامعة القاهرة بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ورشة عمل بعنوان "دور المؤسسات فى دفع النمو الاقتصادى بالتطبيق على جهاز حماية المنافسة"، وذلك يوم الثلاثاء القادم بمشاركة الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، والمستشار هشام رجب، مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ومحمد المصرى، نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد. وتقول الدكتورة منال متولى مدير المركز، إن ورشة العمل تهدف إلى معرفة الدور الذى تقوم به المؤسسات فى دفع النمو الاقتصادى، والذى لا يمكن أن يحدث فى إطار فراغ مؤسسى. فيجب تفعيل القوانين المختلفة التى تسمح بقيام المعاملات بطريقة سليمة واتخاذ القرارات الرشيدة من قبل المدخرين، والمستثمرين، والمستهلكين، ورجال الأعمال، والعمال، وغيرهم. وأضافت متولى أنه وفى هذا الإطار، سيتم التعرف على دور جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى دعم حرية المنافسة وأجهزة الدولة الرقابية، فهى تحمى الشركات الصغيرة من الممارسات الضارة التى قد تقوم بها الشركات الكبيرة وتوفر الإمكانية للمستثمرين لدخول السوق. أما بالنسبة للمستهلك فالمنافسة العادلة بين الشركات تجعل هناك جودة أعلى وأسعارا أقل وتنوعا للسلع والخدمات، فالمنافسة عنصر رئيسى للنهوض بالاقتصاد القومى وتحقيق الرخاء الاقتصادى.