النائب العام يكلف «الداخلية» بمراقبة «فيس بوك» و«تويتر» لمعرفة المحرضين ضد «الإرشاد» ويطلب ضبط النشطاء.. والأمن يحول دار القضاء ل«ثكنة عسكرية»

النائب العام المساعد ل«الوطن»: قرار الضبط والإحضار جاء وفقاً لأدلة.. ومن يمتنع عن المثول للتحقيقات «هو حر»

قال المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد رئيس المكتب الفنى للنائب العام: إن قرار النيابة العامة بضبط وإحضار النشطاء السياسيين علاء عبدالفتاح وحازم عبدالعظيم وأحمد دومة وأحمد غنيمى واستدعاء نوارة نجم جاء بناء على التحقيقات التى أجراها المكتب الفنى فى الاتهامات المنسوبة إليهم بالتحريض على أحداث عنف الجمعة الماضى فى منطقة المقطم. وأضاف «ياسين»، فى تصريحات ل«الوطن»، أن الأسطوانات المدمجة المقدمة للنيابة فى تلك الاتهامات أوضحت أن هناك دلائل مباشرة على صحة ما نسب إليهم؛ فقررت النيابة ضبطهم وإحضارهم. وأضاف «ياسين»: القرار واضح بشأن المتهمين من حيث تكليف «الداخلية» بالقبض عليهم وتسليمهم للنيابة للتحقيق معهم واتخاذ ما تراه بشأنهم من خلال مجريات التحقيق. وحول ما تردد من تصريحات لبعض النشطاء من رفضهم المثول أمام النائب العام، قال رئيس المكتب الفنى: «براحتهم.. واللى مش هييجى هو حر.. نحن أصدرنا القرار وعلى الشرطة التنفيذ».
وقال «ياسين»: إن مذكرة التحقيقات التى عُرضت على النائب العام مساء أمس الأول بعد سماع أقوال مقدمى البلاغات بيّنت وجود دليل على صحة ما نُسب لهؤلاء النشطاء بالتحريض على العنف فصدر قرار بضبطهم، ولولا وجود هذه الأدلة ما صدر قرار الضبط والإحضار؛ بدليل أن البلاغات مقدمة فى عشرات النشطاء والشخصيات العامة، لكن لأن الدليل لم يقُم على صحة الاتهام المنسوب إليهم فلم يصدر قرار بشأنهم.
وردا على سؤال «الوطن» حول سبب عدم استدعاء أى من قيادات أو نشطاء الإخوان الذين قُدمت ضدهم بلاغات، سواء فى أحداث «الاتحادية» أو فى أى أحداث عنف أخرى نُسب لأعضاء الإخوان القيام بها ولقياداتهم التحريض عليها، قال «ياسين»: كل هذه الاتهامات كلام مرسل يفتقر للدليل القانونى الذى يسمح للنيابة باستدعائهم للتحقيق أو ضبطهم وإحضارهم تماماً مثل البلاغات التى تقدم ضد حمدين صباحى أو الدكتور محمد البرادعى، نتسلمها وفقا للقانون لأننا لا نملك أن نمنع مواطناً أياً من كان من تقديم بلاغ، لكن لم يتم التصرف فيها ولم يتم استدعاؤهم؛ لأن الاتهامات أقوال مرسلة وقد تلقينا ضد «البرادعى» و«صباحى» عشرات البلاغات باتهامات مختلفة. وقال «ياسين»: عندما يقوم الدليل نبدأ التحقيق فورا مثلما حدث مع محمود شعبان، اتهم بتهديد المعارضين بفتواه بإهدار دمهم قررنا ضبطه وإحضاره وكذلك أبوإسلام حين قررنا حبسه ثم إحالته للمحاكمة؛ لأن الدليل على اتهامه كان قائما من خلال التحقيقات.
وحول مصير التحقيقات وموقف باقى الأسماء التى قدمت فيها بلاغات الإخوان قال «ياسين»: طلبنا من قسم الدعم الفنى بوزارة الداخلية تتبع الصفحات الخاصة بتلك الشخصيات والأسماء الواردة، سواء فيما يتعلق بالمشاهد المصورة لهم أو بكتاباتهم على موقعى التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر» وتقديم تقرير للنيابة العامة بشأن نتيجة الفحص والتتبع لاستكمال التحقيقات التى يباشرها المستشار حازم صالح، رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام. وقال «ياسين»: إن المعارضين الشهيرين حمدين صباحى ومحمد البرادعى ليسا من بين تلك الأسماء التى شملها هذا الإجراء.
وبشأن النشطاء الذين صدر قرار ضبطهم وإحضارهم، قال «ياسين»: الاتهامات قائمة بحقهم ولهم الحق فى الدفاع عن أنفسهم وتوضيح سلامة مواقفهم خلال التحقيقات التى يمكن أن تنتهى بصرفهم من سراى التحقيق دون أى إجراء وفقا لما تسفر عنه.
من ناحية أخرى، تحولت دار القضاء العالى منذ صباح أمس إلى ثكنة عسكرية محتلة بمئات المجندين تحسباً لتظاهر النشطاء السياسيين وشباب الثورة اعتراضاً على قرارات النائب العام بضبط وإحضار النشطاء.
الأخبار المتعلقة:
مصر للرئيس: لا ضبط ولا إحضار.. و«ما بنتهددش»
سياسيون يطالبون النشطاء بعدم الاستجابة لقرار النائب العام لعدم قانونيته
مصدر أمنى: داهمنا منازل حراس الشاطر المتهمين 3 مرات.. ولم نجدهم
قانونيون: قرار ضبط وإحضار النشطاء «بطش وترهيب باسم القانون».. والنيابة تكيل بمكيالين