مصدر: الموافقة على توفيق أوضاع «جمعية الإخوان» تحظر عليها ممارسة السياسة

أسعد هيكل: قانون الجمعيات الأهلية يلزم «الإخوان» بأن تعلن عن حل مكتب الإرشاد وإقالة «المرشد»

قال مصدر بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إن موافقة الوزارة على طلب توفيق أوضاع «الإخوان» طبقاً للدستور الجديد، تحولها من جماعة إلى «جمعية أهلية» يحظر عليها العمل السياسى وفقاً للقانون 84 لسنة 2002، بعدما وافقت الوزارة فى قرارها على توفيق أوضاع الجماعة طبقاً لهذا القانون، لحين إقرار قانون الجمعيات الأهلية الذى يناقشه مجلس الشورى حالياً. وأضاف المصدر ل«الوطن» أن قانون 2002 ينص على أن أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية، وفقاً لقانون الأحزاب، وأن أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقاً لقانون النقابات، فيما حددت اللائحة التنفيذية للقانون ما يُقصد ب«النشاط السياسى» الذى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية ب«القيام بالدعاية الحزبية أو الترويج لبرنامج حزب من الأحزاب، والإسهام فى حملات انتخابية لتأييد مرشح من المرشحين فى انتخابات التمثيل النيابى، وإنفاق أموال الجمعية لتأييد نشاط حزب من الأحزاب أو الدعاية لمرشحين، وتقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض انتخابات التمثيل النيابى». واعتبر القانون أنه لا يُعد نشاطاً محظوراً فى هذا الخصوص الأنشطة الثقافية أو الإنسانية أو الاجتماعية التى يجوز للأحزاب أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها، مما يعنى أن تقتصر «جمعية الإخوان» على الأنشطة الثقافية أو الإنسانية أو الاجتماعية فقط، دون ممارسة أى نشاط سياسى.
وفى سياق متصل، قال شحاتة محمد شحاتة، مدير «المركز العربى للنزاهة والشفافية» وصاحب أول دعوى لحل جماعة «الإخوان»، إن قرار حل الجماعة الصادر عن مجلس قيادة الثورة عام 1954، تحصن مع باقى قرارات مجلس قيادة الثورة الصادرة حتى دستور 1956، والذى منح القرارات حصانة خاصة، موضحاً أنه لا يجوز الطعن على هذه القرارات، ومن بينها قرار حل الجماعة، وهذا ما كشف عنه الحكم الصادر عن مجلس الدولة فى الدعوى رقم 133 لسنة 32 قضائية، والتى رفعتها الجماعة من أجل عودتها للنور.
وأضاف شحاتة، فى بيان له أمس، أن «قانون الجمعيات الأهلية الحالى رقم 48 لسنة 2002 قد نص فى مادته رقم 4 على وجوب قيام الجمعيات القائمة وقت العمل به بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، خلال عام من تاريخ صدوره، وقد سقط هذا الحق عن جماعة الإخوان بمرور العام المذكور». ومن جانبه، قال سعد هيكل، المحامى والناشط السياسى، إن قانون الجمعيات الأهلية يلزم جماعة «الإخوان» بأن تعلن حل مكتب إرشاد الجماعة وإقالة المرشد، وكذلك مجلس شورى الجماعة والمكاتب الإدارية فى المحافظات، وباقى تنظيماتها العنقودية والإدارية والأسر الصغيرة، وأن تكف عن نشاطها السرى.
وأضاف هيكل ل«الوطن» أن الجهاز المركزى للمحاسبات يجب أن يقوم بدوره، وأن يعلن عن ميزانية «جمعية الإخوان» ومصادر تمويلها، وما تملكه من أصول وما تحصل عليه من إيرادات.
الأخبار المتعلقة:
مصادر بالتأمينات: «الإخوان» كانت تعلم بتوصية «حل الجماعة» فأخطرت بتوفيق أوضاعها قبل 24 ساعة من إعلان تقرير «المفوضين»
«الوطن» تكشف: «الإخوان» لجأت إلى «محمد عاكف» لينقذها من الحل
سياسيون ونشطاء يطلقون دعوة عامة للانضمام ل«جمعية جماعة الإخوان» لفضحهم
«الشورى» يناقش قانون الجمعيات الأحد إرضاءً ل«الإخوان».. و«عبد المقصود» يطلب إعادة المرافعة
«الإنقاذ»: الإخوان تلاعبوا بالقانون لإشهار «جمعيتهم».. ودعوى قضائية ضدها