مصدر ب«التعليم العالى»: 50 ألف عضو هيئة تدريس قدموا تقارير الأداء النصفى للوزارة

«القزاز»: لا يحق قانوناً للوزير أن يتلقى تقارير الأداء.. وأن يقوم بدور «المحاسب» الذى يمنح الثواب ويوقع العقاب

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى ل«الوطن»، عن أن الوزارة تسلمت نحو 50 ألف «تقرير أداء نصفى» من أعضاء هيئة التدريس بجامعات مختلفة حتى الآن، مشيراً إلى أنها تتسلم ما يقرب من 1000 إلى 4 آلاف تقرير يومياً.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، إنه لن يتم صرف «بدل الجامعة» لأى عضو من أعضاء هيئة التدريس إلا بعد تقديم تقارير الأداء النصفى للوزارة، مشيراً إلى أن الزيادات التى قررها الرئيس محمد مرسى وصلت إلى 2 مليار جنيه، وأنه عقب إقرار الزيادات، صدر قرار جمهورى بتعديل قانون تنظيم الجامعات الخاص ب«بدل الجامعة»‮، ‬الذى كان منصوصاً عليه فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وكانت قيمة هذه الزيادة قبل التعديل‮ ‬36‮ ‬جنيهاً شهرياً لأستاذ الجامعة، موضحاً أن آخر موعد لتقديم التقارير هو نهاية مارس الجارى.
وأضاف مسعد، ل«الوطن»، أن «البدل» وصل إلى‮ ‬100‮ ‬ضعف ما كان عليه من قبل، ‮وبذلك يرتفع راتب الأستاذ الجامعى بما قيمته‮ 0063‬ جنيه، ويرتفع راتب الأستاذ المساعد‮ 0003 إلى ‬جنيه، والمدرس‮ 0052 ‬جنيه، والمدرس المساعد‮ 0051 ‬جنيه، والمعيد‮ 0001 ‬جنيه، ‮ ‬هذا بخلاف «بدل الجودة» الذى تم إقراره قبل ذلك لأعضاء هيئة التدريس الذى يصل إلى‮ 0061 ‬جنيه شهرياً للأستاذ، وأقل منه قليلاً للأستاذ المساعد، موضحاً أن الأستاذ الذى‮ ‬كان راتبه قبل الزيادة ‬ 5200‮ ‬ جنيه أضيف له‬1600‮ ‬جنيه «بدل جودة»، بالإضافة إلى 3600 جنيه دون ضرائب هى «بدل الجامعة».
وأوضح «مسعد» أن هناك زاوية قانونية خاصة بالبدل الجامعى وقواعد صرفه، طبقاً لما هو متفق عليه مع وزارة المالية كجهة معنية بعملية الصرف، ‬ ولابد لها أن تتأكد من توافر ضوابط عمليات الصرف وتحققها‮، مشيراً إلى أن ‮الوزارة مسئولة عن تطوير التعليم العالى وعن الإشراف العام على أعماله، ومشدداً على أنه لا بد من تعظيم الاستفادة من هذه التقارير فى التخطيط والمتابعة للمعلومات، لنستنتج منها مؤشرات، ونتعرف منها على خريطة العمل الجامعى بصفة عامة، ‮‬ وليس للتدخل فى شئون الجامعات.
ومن جهته، أكد الدكتور يحيى القزاز، عضو «حركة 9 مارس» بجامعة حلوان، أنه لا يحق قانوناً لوزير التعليم العالى أن يتلقى تقارير الأداء نصف الدورية مباشرة، وأن يقوم بدور «المحاسب» الذى يمنح الثواب ويوقع العقاب، مشيراً إلى أن دور الوزير هو دور إدارى يتمثل فى حل المشكلات التى تنشأ بالجامعة، وليس له الحق فى المطالبة باختصاصات ليست من حقه؛ لأن تقارير الأداء هى جزء من مهمة عضو هيئة التدريس.
ومن جانبه، قال حافظ أبوسعدة، أمين عام «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان»، إن قرار الوزير بإلزام أساتذة الجامعات بإرسال تقارير الأداء وربطها ببدل الجامعة، يعد تدخلاً فى استقلالية الجامعات التى ناضل أساتذتها كثيراً للحفاظ على استقلاليتها، مشيراً إلى أنه ليس من المقبول الآن هيمنة وسيطرة الجهة الإدارية على الجامعة التى تختص بتنظيم شئونها، سواء من خلال كلياتها أو أقسام الكليات أو مجالس الأقسام.
وأعلن الدكتور عبدالله سرور، وكيل مؤسسى «نقابة أعضاء هيئة التدريس»، رفضه تصريحات الوزير بشأن ربط البدل بإرسال تقارير الأداء شكلاً ومضموناً؛ لأنها مخالفة للقانون والدستور، مشيراً إلى أن أساتذة الجامعة لجأوا إلى القانون لثقتهم به، وأن نقابة أعضاء هيئة التدريس ستقيم هى الأخرى دعوى قضائية ضد الوزير.