تراجع د. مصطفى مسعد وزير التعليم العالى عن قراره بالزام أساتذة الجامعات بتقديم تقارير ادائهم إلى الوزارة وذلك بعد موجة الغضب العارمة التى انتابت الأساتذة وأكدت أن ما يريده الوزير يمثل مخالفة لقانون تنظيم الجامعات ويعد انهيارا لاستقلاليتها . وقرر المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه مساء أمس الأول برئاسة الوزير اعتماد تقارير الأداء لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من خلال مجلس القسم ثم الكلية والجامعة. وتقوم الجامعة بإرساله إلى المجلس الأعلى للجامعات للاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم الجامعي. وكلف المجلس رؤساء الجامعات بمتابعة هذه التقارير حسب القواعد المقررة بزيادة بدل الجامعة تأكيداً على التزام المجلس الأعلى للجامعات بالضوابط القانونية اللازمة لصرف الزيادة في بدل الجامعة.