المجلس الأعلى للجامعات يناقش ازدواجية الخصم من الصناديق الخاصة

عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعا يوم أمس السبت، برئاسة د.مصطفى مسعد وزير التعليم العالى بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة، وبحضور د.نادية زخارى وزيرة البحث العلمى.
ناقش المجلس بحضور وكيل وزارة المالية موضوع الصناديق الخاصة بالجامعات، وقيام وزارة المالية بخصم نسبة ال 20% من إجمالى الإيراد، والمشاكل الناشئة عن ازدواجية الخصم من الصناديق، وتطبيق الخصم على رسوم الطلاب، ودعم الكتاب الجامعى، والتبرعات، وصندوق البحث العلمى، والمستشفيات الجامعية، ومشروعات التطوير والتأهيل، والتعليم المفتوح وغيرها.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر أطباء الامتياز، فيما يتعلق بتخوفهم من تطبيق اللائحة الجديدة للنواب والتى زادت فيها مدة النيابة من 3 سنوات إلى 5 سنوات.
وقام د.رشاد برسوم رئيس قطاع لجنة الدراسات الطبية السابق، بتقديم عرض توضيحى لشرح مزايا ومكونات اللائحة الجديدة ودورها فى تطوير المنظومة الصحية، وتأهيل الأطباء عند المستويات المطلوبة، ومناقشات حول قواعد اللائحة الجديدة ودورها فى الارتفاع بمستوى تدريب الأطباء والمنظومة الطبية المصرية.
وقرر المجلس إرجاء تطبيق لائحة الأطباء المقيمين الجديدة حتى نهاية شهر مايو 2013، مع مد عمل الأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية حسب اللائحة القديمة، وتشكيل لجنة من قطاع الدراسات الطبية لاستكمال البرامج التدريبية، مع اتخاذ الإجراءات التشريعية المطلوبة لتكليف الأطباء بالأقسام الإكلينيكية كمعيدين بالكليات حسب القواعد المنظمة.
ووعد وكيل وزارة المالية بوضع آليات تتلاءم مع طبيعة المراكز والمستشفيات الجامعية، ومواصلة الاجتماعات بين وزيرى التعليم العالى والمالية.
واستمع المجلس إلى التقرير المقدم من لجنة دراسة مطالب العاملين بالجامعات، والتى انتهت إلى اقتراحات مخاطبة وزارة المالية لتدبير زيادة مناسبة لدخل العاملين بالجامعات بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013/2014، والعمل على تقليل الفجوة فى الدخل بين العاملين على ذات الدرجة، واستطلاع رأى العاملين عند تعيين القيادات الإدارية بما لا يخالف أحكام القانون، واقتراح نظام عادل يحقق تكافؤ الفرص والتعيينات بالجامعات، وتبنى مطالب العاملين المؤقتين مع التنظيم والإدارة، واستمرار إعداد التعديلات التشريعية اللازمة، والعمل على إدراج باب للعاملين فى مشروع قانون تنظيم الجامعات الجديد، وتبنى التشريعات مع الجهات المعنية، ووضع نظام لعلاج العاملين بالمستشفيات الجامعية.
وعرض الوزير تقريراً حول زيارته للمملكة العربية السعودية فى الفترة من 20 22 فبراير الجارى، والمتعلق ببعض المشكلات الخاصة بالطلاب المصريين الذين يدرسون بالسعودية، وأعضاء هيئة التدريس المعارين للجامعات السعودية، ورحب المجلس بدعوة ممثلين عن الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية لعرض مشاكلهم المختلفة.
وأكد المجلس على استقلال الجامعات، وأن يتم اعتماد تقارير الأداء الموحد لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من خلال مجلس القسم ثم الكلية والجامعة، ويتم إرساله من قبل الجامعة إلى المجلس الأعلى للجامعات، للاستفادة منها فى تطوير منظومة التعليم الجامعى.
وكلف المجلس رؤساء الجامعات بمتابعة هذه التقارير حسب القواعد المقررة بزيادة بدل الجامعة، تأكيداً على التزام المجلس الأعلى للجامعات بالضوابط القانونية اللازمة لصرف الزيادة فى بدل الجامعة.