«الأعلى للجامعات»: تأجيل تطبيق لائحة الأطباء المقيمين إلى شهر مايو

قرر المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه، الأحد، بحضور الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، والدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي، إرجاء تطبيق لائحة الأطباء المقيمين الجديدة حتى نهاية شهر مايو المقبل.
وقرر المجلس مد عمل الأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية حسب اللائحة القديمة، وتشكيل لجنة من قطاع الدراسات الطبية لاستكمال البرامج التدريبية، مع اتخاذ الإجراءات التشريعية المطلوبة لتكليف الأطباء بالأقسام الإكلينيكية كمعيدين بالكليات حسب القواعد المنظمة وهياكل الأقسام الأكاديمية.
وناقش «المجلس» مخاوف أطباء الامتياز من تطبيق اللائحة الجديدة للنواب، والتي زادت فيها مدة النيابة من 3 إلى 5 سنوات.
وناقش «المجلس» أزمة الصناديق الخاصة بالجامعات، وقيام وزارة المالية بخصم نسبة ال20% من إجمالي الإيراد، وكذلك المشاكل الناشئة عن ازدواجية الخصم من الصناديق، وتطبيق الخصم على رسوم الطلاب، وجهاز دعم الكتاب الجامعي، والتبرعات، وصندوق البحث العلمي، والمستشفيات الجامعية، ومشروعات التطوير والتأهيل للاعتماد، والتعليم المفتوح وغيرها.
وقرر المجلس مخاطبة وزارة المالية لتدبير زيادة مناسبة لدخل العاملين بالجامعات بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013/2014 والعمل على تقليل الفجوة في الدخل بين العاملين على ذات الدرجة، والحرص على استطلاع رأي العاملين عند تعيين القيادات الإدارية، بما لا يخالف أحكام القانون، ووضع آلية فاعلة ودائمة لبحث التظلمات وتسويتها بكل جامعة.
كما ناقش اقتراح وضع نظام عادل يحقق تكافؤ الفرص ومعلن للتعيينات بالجامعات، وتبني مطالب العاملين المؤقتين مع التنظيم والإدارة، وكذلك اقتراح استمرار إعداد التعديلات التشريعية اللازمة، والعمل على إدراج باب للعاملين في مشروع قانون تنظيم الجامعات الجديد لتنفيذ مطالب العاملين، وتبني التشريعات مع الجهات المعنية، ووضع نظام لعلاج العاملين بالمستشفيات الجامعية.
ولفت «المجلس» إلى ضرورة اعتماد تقارير الأداء الموحد لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، من خلال مجلس القسم ثم الكلية والجامعة، ويتم إرساله من قبل الجامعة إلى المجلس الأعلى للجامعات للاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم الجامعي، وكلف المجلس رؤساء الجامعات بمتابعة هذه التقارير حسب القواعد المقررة بزيادة بدل الجامعة تأكيدًا على التزام المجلس الأعلى للجامعات بالضوابط القانونية اللازمة لصرف الزيادة في بدل الجامعة.