“الإستشارى للتعليم العالى”: لا علاقة لنا بالضوابط التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات

اجتمع اليوم المجلس الإستشارى لوزارة التعليم العالى وناقش العديد من الشكاوى التى وردت الى المجلس من الكثير من الزملاء بشأن طلب بعض العمداء و رؤساء الأقسام من الزملاء بالتوقيع بالحضور و الإنصراف سواء لأعضاء هيئة التدريس أو المدرسين المساعدين و المعيدين .
وأكد المجلس ان هذا ليس له اى علاقة بالقانون او بالضوابط التى اقرها المجلس الأعلى للجامعات ، وأهاب بالزملاء الإلتزام فقط بما نص عليه القانون و اللائحة و عدم الموافقة على اية طلبات شخصية من بعض الإدارات و نرجو التواصل مع رؤساء النوادى و المكتب التنفيذى للمجلس الإستشارى بهذا الشأن.
و قرر المجلس رفع توصية لوزير التعليم العالى بصرف الزيادة للمبعوثين حيث انهم يستحقون بدل الجامعة و كان يصرف لهم قبل الزيادة كما إنهم متفرغون للبحث العلمى طوال ايام الأسبوع ، كما و قرر أيضاً رفع توصية الى وزير التعليم العالى بصرف الزيادة حيث انهم يستحقون بدل الجامعة و يصرف لهم الآن و لا يعقل اذا مرض احد الزملاء ان يتم عقابه بخفض راتبه.
وأكد المجلس على ان الأطباء الحاصلين على الدكتوراة كادر مختلف و ليسوا من أعضاء هيئة التدريس و إنما يعاملون ماليا على درجة المدرس و ذلك بنص المواد 64 و 157 من قانون تنظيم الجامعات .
ورفض المجلس قرار وزير المالية بخصم 20% من موارد الصناديق الخاصة بالجامعة حتى لو كانت خاسرة أو لا تحقق ربحا و هو القرار الذى صدر بدون دراسة لميزانيات الجامعات و سيلحق ضرراً بليغاً بغالبية الوحدات الخاصة وخاصة بالمستشفيات الجامعية و سيكون له بالغ الأثر السلبى على خدماتها الصحية و هى التى تقدم ما يقرب من نصف الخدمة الصحية فى مصر ، كما ناقش المجلس اللائحة الطلابية التى رفعها إلى وزير التعليم العالى مقترحاته بخصوصها.