كتب : وكالات اجتمع المجلس الاستشارى لوزارة التعليم العالى، امس الخميس، وناقش عدة موضوعات منها الشكاوى التى وردت بشأن طلب بعض العمداء و رؤساء الأقسام من زملائهم بالتوقيع بالحضور و الإنصراف سواء لأعضاء هيئة التدريس أو المدرسين المساعدين و المعيدين ويؤكد المجلس أن هذا ليس له اى علاقة بالقانون التى اقرها المجلس الأعلى للجامعات و يهيب المجل الإستشارى بالزملاء الإلتزام فقط بما نص عليه القانون و اللائحة وعدم الموافقة على اية طلبات شخصية من بعض الإدارات و نرجو التواصل مع رؤساء النوادى و المكتب التنفيذى للمجلس الإستشارى بهذا الشأن.
وأيضا صرف البدل للمبعوثين و قرر المجلس رفع توصية لوزير التعليم العالى بصرف الزيادة للمبعوثين حيث أنهم يستحقون بدل الجامعة و كان يصرف لهم قبل الزيادة كما إنهم متفرغون للبحث العلمى طوال ايام الأسبوع.
وصرف البدل للإجازات المرضية بأجر و قرر المجلس رفع توصية الى وزير التعليم العالى بصرف الزيادة حيث انهم يستحقون بدل الجامعة و يصرف لهم الآن و لا يعقل إذا مرض احد الزملاء ان يتم عقابه بخفض راتبه.
وما أثيرعن إعتبار الأطباء من المعينين على وظائف فى المستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس و يؤكد المجلس على أن الأطباء الحاصلين على الدكتوراة كادر مختلف و ليسوا من أعضاء هيئة التدريس و إنما يعاملون ماليا على درجة المدرس و ذلك بنص المواد 64 و 157 من قانون تنظيم الجامعات.
كما رفض المجلس قرار وزير المالية بخصم 20% من موارد الصناديق الخاصة بالجامعة حتى لو كانت خاسرة أو لا تحقق ربحا و هو القرار الذى صدر بدون دراسة لميزانيات الجامعات و سيلحق ضررا بليغا بغالبية الوحدات الخاصة وخاصة بالمستشفيات الجامعية و خدماتها الصحية و هى التى تقدم ما يقرب من نصف الخدمة الصحية فى مصر كما تمت مناقشة اللائحة الطلابية و رفع الى السيد وزير التعليم العالى مقترحاته بخصوصها.