شهد الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ورشة عمل لعرض نتائج المرحلة الأولى من مشروع تطوير المستشفيات الجامعية، تمَّ خلالها استعراض خطة تطوير ثلاثة مستشفيات جامعية، وهي القاهرة والمنصورة وأسيوط، هذا إلى جانب باقي المستشفيات الجامعية وتناول العرض واقع المستشفيات الجامعية في إطار مجموعة من المحاور، وتشمل الحوكمة والتشريعات التي تحكم تلك المؤسسات، والتمويل وطرق صرف الموازنات المتاحة، وجودة الخدمات الصحية المقدمة في تلك المستشفيات، كما تناول أيضا واقع المعايير الدولية المعمول بها في المستشفيات الجامعية في عدد من النماذج من دول العالم، وذلك سعيا للوصول إلى هذه المعايير في المستشفيات الجامعية المصرية. وأعلن د.هاني هلال خلال هذه الورشة أن تنفيذ مشروع التطوير المؤسسي للمستشفيات الجامعية يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير الخدمات الصحية التي تقدمها هذه المستشفيات، وأضاف أن هذا المشروع الطموح يهدف لتطوير 72 مستشفى جامعيا تضمها 17 كلية للطب، وأن هذا التطوير سيتم في إطار تنسيق جهود المستشفيات الجامعية مع باقي المنظومة الصحية والعلاجية في مصر، مع تنفيذ آليات تسهم في تقديم الرعاية الصحية المتطورة في المستشفيات الجامعية وتعزيز القدرات الطبية والبحثية والتدريسية بهذه المستشفيات. من ناحية أخري وافق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - من حيث المبدأ - على اللائحة الخاصة للأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية لمدة خمس سنوات، واللائحة الداخلية للمعاهد الفنية للتمريض، واللائحة المقترحة للمدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية، وكذلك التوصيف الوظيفي لوظيفة مساعد خدمات صحية رابع، و قرر المجلس تشكيل لجنة لمراجعة هذه اللوائح. كما وافق المجلس على مقترحات الجامعات بشأن إنشاء وظيفة نائب مقيم لخريجي كليات التمريض بعد قضاء سنة الامتياز على أن يتم تعيين المعيدين بعد قضاء سنتين في موقع النيابة. واستعرض المجلس فى اجتماعه الذى عقد مساء أمس بمركز التعليم المتطور بكلية طب قصر العيني تقريرا حول مشروع نظام ميكنة إدارة المحاسبة الحكومية المقدم من وزارة المالية.
