مجلس الجامعات يوافق علي لائحة الأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية

عقد المجلس الأعلي للجامعات اجتماعا صباح أول أمس الخميس برئاسة د. هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي بمقر مركز التعليم المتطور بكلية طب قصر العيني، في بداية الجلسة استمع المجلس إلي تقرير حول مشروع نظام ميكنة إدارة المحاسبة الحكومية المقدم من وزارة المالية، ويهدف إلي رفع الكفاءة والفاعلية في إدارة المال العام للدولة، والربط اللحظي بين وزارة المالية وجميع الهيئات الموازية والوحدات الحسابية، وميكنة الدورة المحاسبية من خلال النظام، وتسهيل وتسريع عمليات المحاسبة مما يخفف العبء عن المستخدمين، وتمكين الوحدة من مقابلة التزاماتها المالية بكفاءة، وربط الوحدات الحسابية المختلفة بوزارة المالية لاصدارالحساب الختامي للدولة.. جدير بالذكر أن هذا النظام سيطبق في أولي مراحله علي وزارة التعليم العالي.
ووافق المجلس من حيث المبدأ علي اللائحة الخاصة بالأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية لمدة خمس سنوات، واللائحة الداخلية للمعاهد الفنية للتمريض، واللائحة المقترحة لمدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية، وكذلك التوصيف الوظيفي لوظيفة مساعد خدمات صحية رابع ووافق المجلس علي تشكيل لجنة لمراجعة هذه اللوائح، كما وافق المجلس علي مقترحات الجامعات بشأن إنشاء وظيفة نائب مقيم لخريجي كليات التمريض بعد قضاء سنة الامتياز علي أن يتم تعيين المعيدين بعد قضاء فترة لمدة سنتين في النيابة.
ومن ناحية أخري شهد د. هلال وأعضاء المجلس الأعلي للجامعات ورشة عمل لعرض نتائج المرحلة الأولي من مشروع تطوير المستشفيات الجامعية، وخلال هذه الورشة تم عرض المرحلة التشخيصية بالتفصيل لثلاث مستشفيات جامعية، وهي القاهرة والمنصورة وأسيوط، هذا إلي جانب باقي المستشفيات الجامعية وتناول العرض واقع المستشفيات الجامعية في إطار مجموعة من المحاور وتشمل الحوكمة والتشريعات التي تحكم تلك المؤسسات، والتمويل وطرق صرف الموازنات المتاحة، وجودة الخدمات الصحية المقدمة في تلك المستشفيات، كما تناول أيضاً واقع المعايير الدولية المعمول بها في المستشفيات الجامعية في عدد من النماذج من دول العالم، وذلك سعيا للوصول إلي هذه المعايير في المستشفيات الجامعية المصرية.
وأعلن د. هاني هلال خلال هذه الورشة أن تنفيذ مشروع التطوير المؤسسي للمستشفيات الجامعية يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير الخدمات الصحية التي تقدمها هذه المستشفيات، وأضاف أن هذا المشروع الطموح يهدف لتطوير 72 مستشفي جامعياً تضمها 17 كلية للطب، وأن هذا التطوير سيتم في إطار تنسيق جهود المستشفيات الجامعية مع باقي المنظومة الصحية والعلاجية في مصر، مع تنفيذ آليات تساهم في تقديم الرعاية الصحية المتطورة في المستشفيات الجامعية وتعزيز القدرات الطبية والبحثية والتدريسية بهذه المستشفيات.