لجنة الزراعة بالشورى تبحث شكاوى مستوردي المبيدات مع الوزارة

ناقش أعضاء لجنة الزراعة بمجلس الشورى الخطوات المتبعة للإفراج عن شحنات المبيدات الزراعية، أثناء زيارتهم ظهر اليوم للجنة المبيدات بوزارة الزراعة، وكذلك التحديات التي تواجه المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات في إصدار نتائج التحليل.
وقال حسين إبراهيم عضو اللجنة في تصريحات صحفية، إن الزيارة هدفها التعرف على إجابات واضحة للشكاوى المتعددة من مستوردي المبيدات من اللجنة، والتي أكدت تضارب النتائج للعينة الواحدة بما يؤثر بالسلب على عمل الشركات.
وأضاف إبراهيم، أن معمل المبيدات لا يخضع لرقابة الشورى باعتباره جهة تشريعية فقط، وأن لجنة الزراعة تدرس إصدار بعض التشريعات التي تساهم في تيسير إجراءات الإفراج عن شحنات المبيدات إذا كانت التشريعات المعمول بها السبب الرئيسي، أو دراسة الجوانب الإيجابية التي تساهم في رفع كفاءة العمل المركزي للمبيدات.
وأوضح إبراهيم أن أغلب أعضاء مجلس الشورى لا يعلمون شيئا عن سير المبيدات في مصر وطبيعة الاستيراد والتداول للمبيدات، وأيضا الرقابة على الأسواق بما يضمن تناول الشعب لأغذية صالحة للاستهلاك الآدمي، خصوصا التعامل في المبيدات التي لها خطورة على الصحة العامة مثل الإفراط في استخدام المبيدات الحشرية ذات الطابع الأكثر سمية لمكافحة الحشرات.
وقال الدكتور يحيى عبد الحميد رئيس لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، إن المبيدات يتم تجربتها أكثر من 40 مرة في محطات التجريب، قبل إنهاء تسجيلها لأن مبيدات الآفات تختلف فاعليتها من دولة لأخرى، قائلاً "دودة القطن بالهند ليست مشابهة لدودة القطن بمصر".
وذكر عبد الحميد أنه لا يوجد مبيد مسجل بمصر وعليه علامة استفهام إلا ويتم تحليله، لافتاً إلى أنه بمجرد الانتهاء من عمليات التحليل والتجريب للمبيدات تتم مناقشة تسجيل المبيد بلجنة المبيدات والتي تصدر شهادة بتسجيله.