الاتحاد الأوروبى يجدد تجميد 1.1 مليار دولار ل«مبارك» ورموز نظامه

قرر الاتحاد الأوروبى تجديد تجميد مليار و100 مليون دولار تخص حسنى مبارك، الرئيس السابق، وأسرته ورموز حكمه، استجابة للطلب المقدم من المستشار يحيى جلال، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال. وقال مصدر قضائى باللجنة إن قرار التجميد يصدر سنوياً، ويلزم لتجديده تقديم الأدلة التى تفيد جدية الاتهامات الموجهة لرموز النظام السابق، وبالتالى تجميد أى أرصدة مملوكة لرموز النظام يتم رصدها فى دول الاتحاد الأوروبى. وأضاف المصدر أن محامى النظام السابق أنفقوا نحو 150 مليون دولار حتى الآن لفك حصار التجميد المستمر للأموال المهربة فى بنوك أوروبا، فيما أنفقت اللجنة القضائية لاسترداد الأموال قرابة 4 ملايين دولار خلال عامين، وليس 64 مليون دولار كما زعم دفاع مبارك ورموز حكمه. فى سياق متصل، تأجلت قضية إعادة أموال رجل الأعمال الهارب حسين سالم فى مقاطعة هونج كونج، بناء على طلب دفاعه لوجود مفاوضات للتصالح بينه وبين الحكومة المصرية. وكشف المصدر عن استعانة اللجنة بمكاتب محاماة واستخبارات أجنبية، لتتبع أماكن إخفاء رموز النظام السابق لأموالهم.