أكد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، أن حرق المؤسسات والمتاحف والنوادي لا يمكن وصفها إلا بالجرائم في حق الوطن، قائلا "إن مثل تلك الأعمال تختلف عن المظاهرات وحرية التعبير، بما في ذلك الاعتصام السلمي وكلها حقوق يجب أن تحترم". وانتقد رئيس حزب المؤتمر، في بيان له اليوم، استمرار صمت الحزب الحاكم وعجز الحكومة وفشل النظام فيما يتعلق بحماية ممتلكات الدولة، ما يثير علامات استفهام رئيسية عن مدى كفاءة النظام في إدارة أمور مصر في مرحلة غاية الخطورة على الكيان المصري ذاته وعلى المصالح الأساسية للمواطنين. واوضح أن الشرعية بمعناها التقليدي يصيبها التآكل وأنه مالم تكتمل الشرعية الدستورية مع شرعية الإنجاز وقضاء المصالح الكلية للناس فإنها لن تكفي لتنال ثقة الشعب أو تحقق الاستقرار للبلاد.