قال رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى إن حرق المؤسسات والمتاحف والنوادي لا يمكن وصفه إلا بالجرائم في حق الوطن. وأضاف موسى عضو جبهة الإنقاذ الوطني في تصريح له الأحد 10 مارس ، إن هذا مختلف عن المظاهرات وحرية التعبير، بما في ذلك الاعتصام السلمي، والتي هي حقوق يجب أن تحترم . وأضاف موسى إن استمرار صمت الحزب الحاكم وعجز الحكومة، فيما يتعلق بحماية ممتلكات الدولة يثير علامات استفهام رئيسية عن مدى كفاءة النظام في إدارة أمور مصر في مرحلة غاية الخطورة على الكيان المصري ذاته وعلى المصالح الأساسية للمواطنين "حسب قوله". وقال موسى "إن الشرعية بمعناها التقليدي يصيبها التآكل ، وأنه ما لم تكتمل الشرعية الدستورية مع شرعية الإنجاز وقضاء المصالح الكلية للشعب ،فإنها لن تكفى لتنال ثقة الشعب أو تحقق الاستقرار للبلاد" حسب تعبيره ".