قال عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الانقاذ الوطني ، ان حرق المؤسسات والمتاحف والنوادي لا يمكن وصفها إلا بالجرائم فى حق الوطن ،موكدا في تصريحات صحفية أن هذا امر مختلف عن المظاهرات وحرية التعبير ، بما فى ذلك الاعتصام السلمي ، مشيرا الي أن هذه كلها حقوق يجب أن تحترم . واضاف موسي "إن إستمرار صمت الحزب الحاكم وعجز الحكومة وفشل النظام فيما يتعلق بحماية ممتلكات الدولة يثير علامات إستفهام رئيسية عن مدى كفاءة النظام فى ادارة أمور مصر فى مرحلة فى غاية الخطورة على الكيان المصرى ذاته وعلى المصالح الأساسية للمواطنين" ، مؤكدا أن هذا يدعو الى القول بأن الشرعية بمعناها التقليدي يصيبها التآكل وأنه ما لم تكتمل الشرعية الدستورية مع شرعية الإنجاز وقضاء المصالح الكلية للناس فإنها لن تكفى لتنال ثقة الشعب أو تحقق الاستقرار للبلاد .