استنكر حزب الدستور، الأحداث المتصاعدة في مدينة المنصورة، إضافة إلى بورسعيد، مؤكدًا أنها استمرار لما وصفه ب"أسلوب وزارة الداخلية المدعومة بميلشيات موالية للنظام"، محمّلاً رئيس الجمهورية محمد مرسي المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة عن تلك الجرائم. وشدد الحزب في بيان أصدره، السبت، على إدانته للعنف المفرط من جانب الشرطة، والميلشيات الموالية للإخوان، على حد ما ذكره الحزب، في الاعتداء على المتظاهرين. وطالب بإقالة وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، ومحاسبته قانونيا وسياسيا على ما ارتكبته القوات التابعة له من جرائم. وأكد حزب الدستور أنه سيسعى مع كل القوى السياسية والمنظمات الحقوقية للملاحقة القانونية لمن ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز غير القانوني وأعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين والمعتصمين، وفي مقدمتهم وزير الداخلية.