حزب الدستوريحمل النظام مسئولية عنف الداخلية بالمنصورة وبورسيعد

حزب الدستور أدان عنف الداخلية المفرط بمحافظات المنصورة وبورسعيد ' مؤكدين إن ما يحدث في المنصورة وبورسعيد استمرارا لأسلوب وزارة الداخلية المدعومة بميلشيات موالية للنظام.

بدأ بالاعتداء على المعتصمين السلميين أمام الاتحادية يوم 5 ديسمبر الماضي، وتصاعد بشكل واضح منذ 25 يناير 2013، وإننا أمام عمليات اختطاف واعتقال وتعذيب وحشي في أماكن الاحتجاز وحبس للأطفال واستهداف بالقتل للنشطاء، دون محاسبة للمسؤولين عنه، بل على العكس في ظل تشجيع من النظام، ممثلا في رئيس الجمهورية.

وقال الحزب فى بيان نشره عبر موقعه الرسمي , إن حزب الدستور يدين العنف المفرط من جانب الشرطة، كما يدين استخدام ميلشيات موالية للإخوان في الاعتداء على المتظاهرين، فإنه سوف يسعى مع كل القوى السياسية والمنظمات الحقوقية للملاحقة القانونية لمن ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز غير القانوني وأعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين والمعتصمين، وفي مقدمتهم وزير الداخلية، الذي نؤكد على ضرورة إقالته ومحاسبته قانونيا وسياسيا على ما ارتكبته القوات التابعة له من جرائم.

كما حمل الحزب النظام المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة عن تلك الجرائم,وأعلن الحزب عن مساندته القانونية والسياسية لضحايا عنف الشرطة ولأسر الشهداء حتى استعادة حقوقهم كاملة.

"يتابع حزب الدستور بقلق بالغ تصاعد العنف والاستخدام المفرط للقوة من جانب أجهزة الأمن ضد المتظاهرين والمعتصمين خاصة في المنصورة وبورسعيد، الأمر الذي يضيف إلى قافلة شهداء الثورة شهداء جدد كل يوم.

وأضاف بيان الحزب انه خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة عادت الشرطة لأسلوب دهس المواطنين بسيارتها في مشهد يعيد إلى الأذهان الجرائم التي ارتكبت يوم 28 يناير 2011 وفي أحداث ماسبيرو يوم 10 أكتوبر 2011، مما أسفر عن إصابة اثنين في بورسعيد واستشهاد شاب في المنصورة فضلا عن إصابة 24 آخرين وفقا لبيان وزارة الصحة، غير اثنين أخرين تأكد استشهدهما فجر اليوم.