أكد حزب الدستور، أنه يتابع بقلق بالغ تصاعد العنف والاستخدام المفرط للقوة من جانب أجهزة الأمن ضد المتظاهرين والمعتصمين خاصة فى المنصورة وبورسعيد، الأمر الذى يضيف إلى قافلة شهداء الثورة شهداء جدد كل يوم. وأوضح الحزب فى بيان أصدره اليوم السبت، أن ما يحدث فى المنصورة وبورسعيد استمرارا لأسلوب وزارة الداخلية المدعومة بميلشيات موالية للنظام، بدءا بالاعتداء على المعتصمين السلميين أمام الاتحادية يوم 5 ديسمبر الماضى، وتصاعد بشكل واضح منذ 25 يناير 2013، واستطرد البيان "أننا أمام عمليات اختطاف واعتقال وتعذيب وحشى فى أماكن الاحتجاز، وحبس للأطفال واستهداف بالقتل للنشطاء، دون محاسبة للمسئولين عنه، بل على العكس فى ظل تشجيع من النظام، ممثلا فى رئيس الجمهورية". وأشار البيان إلى أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة عادت الشرطة لأسلوب دهس المواطنين بسيارتها فى مشهد يعيد إلى الأذهان الجرائم التى ارتكبت يوم 28 يناير 2011، وفى أحداث ماسبيرو يوم 10 أكتوبر 2011، مما أسفر عن إصابة اثنين فى بورسعيد، واستشهاد شاب فى المنصورة، فضلا عن إصابة 24 آخرين وفقا لبيان وزارة الصحة، غير اثنين آخرين تأكد استشهادهما فجر اليوم. وأكد حزب الدستور، أنه يدين العنف المفرط من جانب الشرطة، كما يدين استخدام ميلشيات موالية للإخوان فى الاعتداء على المتظاهرين، وأنه سوف يسعى مع كل القوى السياسية والمنظمات الحقوقية للملاحقة القانونية لمن ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز غير القانونى، وأعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين والمعتصمين، وفى مقدمتهم وزير الداخلية، الذى نؤكد على ضرورة إقالته ومحاسبته قانونيا وسياسيا على ما ارتكبته القوات التابعة له من جرائم، كما نحمل النظام المسئولية السياسية والأخلاقية الكاملة عن تلك الجرائم. وأعلن الحزب عن مساندته القانونية والسياسية لضحايا عنف الشرطة ولأسر الشهداء حتى استعادة حقوقهم كاملة.
