«المبادرة المصرية» تُحمّل مرسي مسؤولية «أحداث الاتحادية» وتطالب بحل الأمن المركزي

حمّل مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الرئيس محمد مرسي، المسؤولية الكاملة عن «اشتباكات الاتحادية»، متهماً «مجموعات تابعة للحزب الحاكم» بتنفيذها، مطالباً الجهات المعنية باتخاذ عدة إجراءات من بينها إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وحل قطاع الأمن المركزي.
وأشار في بيان صادر عنه، الخميس، حول نتائج تحقيقاته في «أحداث الاتحادية» التي وقعت مطلع ديسمبر الجاري أمام القصر الرئاسي، إلى أن الهجوم على الاعتصام السلمي أمام القصر الرئاسي نفذته «مجموعات تابعة للحزب الحاكم».
وحمّل، رئيس الجمهورية وأجهزة الأمن «المسؤولية الكاملة» عن الأحداث، التي استمرت لأكثر من 12 ساعة أمام القصر الجمهوري «تحت مرأى قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية والحرس الجمهوري، الذين فضلوا عدم التدخل، بل انحازوا أحيانا إلى جهة مؤيدي الرئيس الذين بدأوا بالهجوم على الاعتصام»، مضيفاً أن «أجهزة الدولة المختصة، لم تقم بالتحقيقات اللازمة التي تشمل كل من حرض أو تقاعس عن أداء وظيفته، رغم مرور ثلاثة أسابيع».
وشدد البيان على أن الأحداث « تؤكد على ضرورة التحقيق في انتهاكات جسيمة ارتكبها أفراد مدنيون، تشمل التعذيب والاحتجاز غير القانوني بحق المتظاهرين».
وطالب «المبادرة» الجهات المعنية، باتخاذ عدة إجراءات، تضمنت توسيع نطاق التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في الأحداث، ليتضمن الأفراد الذين استخدموا القوة لفض الاعتصام السلمي والاعتداء على المعتصمين والأهالي، والاحتجاز غير القانوني واستخدام التعذيب لانتزاع اعترافات منهم، والتحقيق في إهمال وتقاعس الشرطة والحرس الجمهوري عن وقف العنف في محيط القصر والحفاظ على الأمن وحياة وسلامة المواطنين، ومحاسبة القادة المسؤولين.
كما شدد على ضرورة ملاحقة المحرضين جنائياً باعتبارهم شركاء في جرائم القتل والإصابة والاحتجاز والضرب المبرح، والإعلان الفوري عن خطة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية، بما في ذلك حل قطاع الأمن المركزي ووقف سياسة التحاق مجندي الخدمة العسكرية بجهاز الشرطة، واستبدالها بقوات محترفة لحفظ الأمن العام ومواجهة أعمال الشغب في حدود القانون، على أن تتضمن هذه الخطة برنامجًا زمنيًا وأن تشمل التدريب والتأهيل المناسب لأفراد القوات الجديدة.
وأدان البيان «تقاعس» النيابة العامة عن التحقيق في وقائع القتل والإصابة والاحتجاز غير القانوني والضرب المبرح للمتظاهرين، الذين كان من بينهم خمسة قُصر «من قبل مجموعات تابعة لحزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين، تنفيذًا لأوامر صريحة من القيادات الحزبية التي ينتمي إليها رئيس الجمهورية»، مشدداً على خطورة ما صاحب فض الاعتصام من «خطاب تحريضي صدر من قيادات في حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين» ضد المعتصمين المعارضين للرئيس.
وأفاد بأن الشرطة لم تتدخل بإلقاء القبض على من قاموا باحتجاز وتعذيب عشرات المتظاهرين، وأنه «كان يجب على الشرطة في قسم مصر الجديدة التحفظ على من يقوم بتسليم مصابين ظهرت عليهم آثار تعذيب واضحة، لوجود دلائل كافية على ارتكابهم جرائم الاحتجاز والضرب».
وعلّقت ماجدة بطرس، مديرة وحدة العدالة الجنائية بالمركز، على «عجز وفشل» الأمن في حماية المعتصمين والممتلكات، بالقول إنها «نتائج طبيعية لتجاهل المطالب المتكررة بإصلاح وزارة الداخلية وإعادة هيكلة الجهاز الأمني، بما يضمن ممارسة مهامه بشكل محترف ودون استخدام للقوة المفرطة أو انتهاك لحقوق الإنسان، فما يحدث حاليا هو استمرار التعامل مع المظاهرات والاضطرابات بالنهج القديم، ما بين عدم التدخل لوقف الاشتباكات، أو التدخل بعنف مفرط يؤدي لتفاقم الموقف».
ووقعت اشتباكات بين أنصار ومعارضي الرئيس محمد مرسي في الخامس من ديسمبر الجاري أمام قصر الاتحادية، بعد مهاجمة أنصار الرئيس من أعضاء جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، على اعتصام معارضيه أمام قصر الرئاسة، اعتراضاً على الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر، وهو ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة المئات.