اخبار مصر طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" النائب العام المصرى المستشار طلعت عبدالله بالتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين بعدما دعت أعضاءها للحشد لفض اعتصام المعارضين للرئيس محمد مرسي أمام قصر الاتحادية بعد إصداره الإعلان الدستورى، ودعوته للاستفتاء على الدستور. وقالت في تقرير لها حول رصد الانتهاكات والاحتجاز وتعذيب المعارضين للرئيس مرسي، إنه يجب على النائب العام المصري أن يحقق في الاحتجاز غير القانوني والمعاملة السيئة بحق العشرات من المتظاهرين المعارضين في القاهرة على يد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في 5 و6 ديسمبر 2012. وأوضحت أنه تم احتجاز 49 شخصاً على الأقل من المتظاهرين المعارضين للرئيس محمد مرسي بشكل غير قانوني أمام بوابة قصر الاتحادية الرئاسي، وهي المنطقة التي احتلها الإخوان المسلمون في ذلك التوقيت وأشرف عليها الأمن المركزي، على حد قول محتجزين وشهود عيان ل"هيومن رايتس ووتش"، مضيفة أنه تمت عملية الاحتجاز إبان مصادمات مسلحة أسفرت عن مقتل 10 أشخاص أغلبهم من أعضاء الإخوان المسلمين، وإصابة 748 آخرين طبقاً لوزارة الصحة. ودعت "رايتس" النائب العام أن يحقق للتوصل للأطراف المسئولة عن مقتل وإصابة المتظاهرين، وكذلك إخفاق قوات الأمن في التدخل لحماية الاعتصام السلمي الذي نظمه متظاهرون معارضون لمرسي، ومن أجل وقف عنف مؤيدي مرسي والمحتجين المعارضين لمرسي، مؤكدة أنه يجب عليه أيضاً أن يحقق مع قيادات حزب الحرية والعدالة الذين دعوا علناً مؤيديهم إلى القبض على المتظاهرين المعارضين لمرسي. وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الرئيس كان يعلم بانتهاكات الإخوان أمام الاتحادية وذلك من خلال الكلمة التي ألقاها للجماهير في 6 ديسمبر، والتي أشار فيها إلى "اعترافات" المتظاهرين المحتجزين كدليل على أنهم "بلطجية مأجورين"، وهي الكلمة التي تتعارض مع مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته وتدل على أن السلطات كانت تعلم بوقوع أعمال احتجاز غير قانونية أمام القصر الرئاسي. قال سكرتير الرئيس للشئون الخارجية، المهندس خالد القزاز، ل"هيومن رايتس ووتش" إن الرئاسة لم تكن تعرف باحتجاز 49 شخصاً في ذلك التوقيت وأنه جار الآن التحقيق في هذا الأمر بالإضافة إلى التحقيق في التقارير التي ظهرت عن الوفيات والإصابات. ومن جانبه، قال "جو ستورك"، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بدلاً من إدانة الاحتجاز غير القانوني والانتهاكات التي وقعت أمام القصر الرئاسي، تحدث الرئيس مرسي ضد الضحايا"، مضيفا: "إن رد النائب العام إزاء هذه القضية البارزة والمهمة، وبالأساس استعداده للتحقيق في العنف من الجانبين ودور مسئولي الدولة في أعمال العنف، سيحدد مدى حماية سيادة القانون أثناء هذه الفترة المضطربة المتوترة". وأضاف: "مسئولية السلطات المصرية تتمثل في ضمان حماية الشرطة وصيانتها للحق في التظاهر السلمي ويجب على النائب العام أن يحقق فوراً وبشكل غير منحاز في الوفيات التي أسفرت عنها المصادمات وأن يشمل التحقيق إخفاق قوات الأمن في منع كسر الاعتصام ووقف العنف الذي وقع بعد ذلك". وكان بعد ظهر يوم 5 ديسمبر، خرج المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدي الجماعة في مسيرة إلى القصر الرئاسي رداً على عدة أيام من احتجاجات المعارضين للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 22 نوفمبر، الذي منح الرئيس سلطات موسعة. انضم إليهم أعضاء من حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين. وقد طالبت قيادات الحزب أعضاءه بالمشاركة في الاحتجاجات. ثم قام مؤيدو الجماعة وحزب الحرية والعدالة بتفريق اعتصام العشرات من المتظاهرين المعارضين لمرسي، فمزقوا خيامهم وعبثوا بأمتعة المعتصمين طبقاً لشهود عيان وبناء على مقاطع فيديو توثق ما حدث.
