“هيومان رايتس ووتش” تطالب بالتحقيق مع الإخوان في أحداث الاتحادية

طالبت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية الأمريكية النائب العام المصري الجديد المستشار طلعت عبدالله بالتحقيق مع الإخوان في وقائع التعدي على المتظاهرين في الأحداث الأخيرة التي شهدها محيط قصر الاتحادية بين المتظاهرين المعارضين للرئيس محمد مرسي و أعضاء جماعته الإخوان المسلمين.
وقالت المنظمة، على النائب العام المصري أن يحقق في الاحتجاز غير القانوني والمعاملة السيئة التي لاقاها العشرات من المتظاهرين المعارضين في القاهرة على يد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في 5 و 6 من ديسمبر الجاري .”
و أضافت المنظمة أنه يجب على النائب العام التحقيق للتوصل للأطراف المسئولة عن مقتل وإصابة المتظاهرين من ناحية، ومن ناحية أخرى ، التحقيق في إخفاق قوات الأمن في التدخل لحماية الاعتصام السلمي الذي نظمه متظاهرون معارضون لمرسي، والذي أدى إلى نشوب عنف بين مؤيدي مرسي ومعارضيه.
كما يجب عليه أيضاً أن يحقق مع قيادات حزب الحرية والعدالة الذين دعوا علناً مؤيديهم إلى القبض على المتظاهرين المعارضين لمرسي.
وقال “جو ستورك”، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “بدلاً من إدانة الاحتجاز غير القانوني والانتهاكات التي وقعت أمام القصر الرئاسي، تحدث الرئيس مرسي ضد الضحايا. إن رد النائب العام إزاء هذه القضية البارزة والمهمة، وبالأساس استعداده للتحقيق في العنف من الجانبين ودور مسئولي الدولة في أعمال العنف، سيحدد مدى حماية سيادة القانون أثناء هذه الفترة المضطربة المتوترة”.
و قد تم احتجاز العديد من المتظاهرين المعارضين للرئيس محمد مرسي على أيدي مؤيديه الذين ألقوا القبض عليهم وسلموهم لقوات الشرطة بشكل غير قانوني أمام بوابة قصر الاتحادية الرئاسي، وهي المنطقة التي احتلها الإخوان المسلمون في ذلك التوقيت وأشرف عليها الأمن المركزي، على حد قول محتجزين وشهود عيان ل هيومن رايتس ووتش.
تمت أعمال الاحتجاز إبان مصادمات مسلحة أسفرت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل ، وإصابة أكثر من 700 آخرين طبقاً لوزارة الصحة.