"المبادرة المصرية" تطالب بالتحقيق في تقاعس الشرطة والحرس الجمهوري عن وقف العنف بمحيط الاتحادية

لجنة تقصي الحقائق: انتهاكات جسيمة ارتكبها أفراد مدنيون تشمل التعذيب بحق المتظاهرين وسط تقاعس الأمن

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، نتائج تحقيقاتها في الجرائم التي وقعت عقب هجوم مجموعات تابعة للحزب الحاكم على اعتصام سلمي أمام قصر الاتحادية الرئاسي.
وأكدت المبادرة المصرية أنها تحمل رئيس الجمهورية وأجهزة الأمن المسؤولية الكاملة عن الأحداث التي اندلعت في يوم 5 ديسمبر 2012 واستمرت أكثر من 12 ساعة أمام القصر الجمهوري - على بعد أمتار من مكتب رئيس الجمهورية - وتحت مرأى قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية والحرس الجمهوري الذين فضلوا عدم التدخل، بل انحازوا أحيانا إلى جهة مؤيدي الرئيس الذين بدأوا بالهجوم على الاعتصام.
وقالت المبادرة المصرية، إن أجهزة الدولة المختصة لم تقم بالتحقيقات اللازمة التي تشمل كل من حرض أو تقاعس عن أداء وظيفته لحماية أرواح المواطنين، رغم مرور ثلاثة أسابيع على وقوع الجرائم.
كما أدانت المبادرة، تقاعس النيابة العامة عن التحقيق في وقائع القتل والإصابة والاحتجاز غير القانوني والضرب المبرح للمتظاهرين - بينهم خمسة من القُصّر - من قبل مجموعات تابعة لحزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين، تنفيذًا لأوامر صريحة من القيادات الحزبية التي ينتمي إليها رئيس الجمهورية، بحسب شهادات باحثي المبادرة المصرية الذين تواجدوا في محيط الأحداث لرصد التجاوزات والانتهاكات.
ولم تقم الشرطة بالتدخل والقبض على من قاموا باحتجاز وتعذيب عشرات المتظاهرين، وهو ما كان يجب عليها فعله فورًا طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، باعتبار أن هؤلاء الأشخاص كانوا متلبسين بجريمة احتجاز غير قانوني وضرب مبرح. كما كان يجب على الشرطة في قسم مصر الجديدة التحفظ على من يقوم بتسليم مصابين ظهرت عليهم آثار تعذيب واضحة، لوجود دلائل كافية على ارتكابهم جرائم الاحتجاز والضرب، وليس الاكتفاء باستلام المجني عليهم كمتهمين دون تسجيل أسماء وبيانات من قاموا بالقبض عليهم وسلموهم لقسم الشرطة.
وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة 748 طبقا لوزارة الصحة. وأكدت تقارير الطب الشرعي أن الوفيات التي وقعت في صفوف كل من المؤيدين والمعارضين جاءت نتيجة الإصابات بالرصاص الحي والخرطوش.
وقالت ماجدة بطرس، مديرة وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية: "عجز قوات الأمن عن منع أفراد مسلحين من الاعتداء على الأرواح وفشلها في الحفاظ على أرواح وممتلكات عشرات من المعتصمين ومئات من أهالي منطقة مصر الجديدة، هي نتائج طبيعية لتجاهل المطالب المتكررة بإصلاح وزارة الداخلية وإعادة هيكلة الجهاز الأمني بما يضمن ممارسة مهامه بشكل محترف وفي الوقت ذاته بعيدًا عن أي استخدام للقوة المفرطة أو انتهاك لحقوق الإنسان، فما يحدث حاليا هو استمرار التعامل مع المظاهرات والاضطرابات العامة بالنهج القديم، ما بين عدم التدخل لوقف الاشتباكات، أو التدخل بعنف مفرط يؤدي لتفاقم الموقف."
ولفتت المبادرة المصرية إلى خطورة ما صاحب فض الاعتصام من خطاب تحريضي صدر من قيادات نافذة في حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين ضد المعتصمين المعارضين لرئيس الجمهورية. وقال عمرو غربية، مدير وحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية: "مرت علينا منذ بداية الثورة أحداث جسام تجاهلت فيها النيابة العامة اشتراك المحرضين على الاعتداء خصوصا المتنفذين منهم في الدولة، وهم من تزداد مسؤوليتهم بازدياد نفوذهم وقدرتهم على التأثير. وفي هذه الحالة، فإن لدى حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين من النفوذ الآن ما لا يقل عن نفوذ من تجب ملاحقتهم قضائيا من أعضاء المجلس العسكري لمسؤوليتهم عن الأرواح التي أزهقت. وعلى النيابة العامة إثبات استقلاليتها بملاحقة المعتدين جميعهم".
وشهد باحثو المبادرة المصرية الذين تواجدوا بموقع الأحداث لرصد التطورات أنه بحلول الساعة الثانية ظهرًا بدأ توافد المتظاهرين المؤيدين للرئيس بأعداد كبيرة، إلا أنه خلال الساعة الأولى وقف الجمعان، كل يطلق هتافاته ولا تفصلهما سوى أمتار قليلة، ولم تحدث اشتباكات إلا بعض المناوشات اللفظية والمشادات بالأيدي والتي حاول الطرفان في البداية السيطرة عليها.
وفي حوالي الساعة الثالثة والنصف – وبعد تجمع الآلاف من مؤيدي الرئيس - بدأ مؤيدو الرئيس مرسي بمهاجمة خيام الاعتصام وضرب المعتصمين والصحفيين الموجودين بمكان الحدث ضربًا مبرحًا باستخدام العصي والشوم والحجارة مما أدى إلى إصابتهم بجروح، في غياب تام لقوات الأمن.
وأفاد عدد من شهود العيان أنه كان هناك ما يكفي من الشواهد بأن التعليمات التي تلقاها المتظاهرون المؤيدون للرئيس كانت "بإزالة الاعتصام المعارض" بأي وسيلة ممكنة، وهو ما يتسق مع تصريحات القيادي في حزب الحرية والعدالة عصام العريان في اليوم ذاته بأنه "إذا كانت أجهزة الدولة ضعيفة ومثخنة بجراح الفترة السابقة، فإن الشعب قادر على فرض إرادته، وسيكون أعضاء الحزب إن شاء الله في مقدمة الصفوف"، ما يحمل في طياته تهديدا باستخدام قوات غير نظامية لقمع المعارضين.
ومع غروب الشمس كان أنصار الرئيس مرسي، سيطروا تمامًا على محيط القصر الرئاسي طبقا لرصد المبادرة المصرية، وبدأت مجموعة من المعتصمين الذين انضم لهم مئات من المواطنين - كانوا قد هبّوا لنجدة المعتصمين المعتدى عليهم - في الاحتشاد للتوجه لمحيط القصر الرئاسي مجددًا. الا أنهم أثناء توجههم لمحيط القصر – حوالي الساعة السابعة - فوجئوا بمدنيين يحملون أسلحة خرطوش يصوبون عليهم، كما تعرضوا لإطلاق قنابل الغاز بشكل كثيف من قبل نفس المجموعات من المدنيين.
بدأت قوات الأمن في الظهور في حوالي الساعة السابعة مساء، حيث قامت تشكيلات من قوات الأمن المركزي بالانتشار كحواجز بشرية على أغلب مداخل الشوارع المؤدية للقصر الرئاسي ماعدا شارع الخليفة المأمون وامتداد شارع الميرغني، حيث كان العدد الاكبر من المتظاهرين المؤيدين متواجدًا من بعد فض الاعتصام مما منع توافد المتظاهرين على محيط القصر، وأدى لتركز الاشتباكات في شارعي الخليفة المأمون والميرغني.
وباءت محاولات الأمن الضئيلة بالفشل، وشهد باحثو المبادرة المصرية على استمرار الاشتباكات برغم انتشار قوات الأمن وحتى الساعات الأولى من فجر اليوم التالي، مع تمركز المتظاهرين المؤيدين للرئيس مرسي خلف صفوف قوات الأمن، والتي سمحت في بعض الأحيان للمتظاهرين المؤيدين بالعبور إلى الجانب الآخر. وتبادل الجانبان التراشق بالطوب وإطلاق الخرطوش، ثم عاد المتظاهرون المؤيدون للرئيس إلى التمترس خلف جنود الأمن المركزي. وأفاد شهود عيان ومقاطع فيديو[1] أن عددا من المسلحين كانوا يطلقون الرصاص في وجود قوات الأمن التي لم تحاول القبض عليهم.
كما أفاد شهود العيان من باحثي المبادرة المصرية أن قوات الأمن كانت تقوم أحيانا بإطلاق قنابل الغاز تجاه المتظاهرين المعارضين للرئيس، ولكن في معظم الوقت كانت تقف ساكنة فيما تمركز المتظاهرون المؤيدون خلفهم. ولم تتدخل القوات إلا مرة واحدة قامت فيها بالمرور عبر الفواصل إلى منطقة متوسطة بين الطرفين، وأطلقت قنبلة غاز واحدة قريبة من مكان تمركز المؤيدين ثم تبعتها بإطلاق قنابل غاز بكثافة شديدة على المتظاهرين المعارضين مما دفعهم إلى الركض في الشوارع الجانبية الخلفية.
وطالبت المبادرة بضرورة توسيع نطاق التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في الأحداث ليتضمن الأفراد الذين قاموا باستخدام القوة لفض الاعتصام السلمي والاعتداء على المعتصمين والأهالي والاحتجاز غير القانوني واستخدام التعذيب لانتزاع اعترافات منهم، و التحقيق في إهمال وتقاعس الشرطة والحرس الجمهوري عن وقف العنف في محيط القصر والحفاظ على الأمن وحياة وسلامة المواطنين، ومحاسبة القادة المسئولين، و ملاحقة المحرضين جنائيا باعتبارهم شركاء في جرائم القتل والإصابة والاحتجاز والضرب المبرح، و الإعلان الفوري عن خطة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية ، بما في ذلك حل قطاع الأمن المركزي ووقف سياسة التحاق مجندي الخدمة العسكرية بجهاز الشرطة، واستبدالها بقوات محترفة لحفظ الأمن العام ومواجهة أعمال الشغب في حدود القانون، على أن تتضمن هذه الخطة برنامجًا زمنيًا وأن تشمل التدريب والتأهيل المناسب لأفراد القوات الجديدة.