"الدستور" يدين عنف الشرطة في المنصورة وبورسعيد

أدان حزب الدستور العنف المفرط من جانب الشرطة في أحداث المنصورة وبورسعيد رافضا استخدام ميلشيات موالية للإخوان في الاعتداء على المتظاهرين.
وأكد أنه يسعى مع كل القوى السياسية والمنظمات الحقوقية للملاحقة القانونية لمن ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز غير القانوني وأعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين والمعتصمين، وفي مقدمتهم وزير الداخلية الذي نؤكد على ضرورة إقالته ومحاسبته قانونيا وسياسيا على ما ارتكبته القوات التابعة له من جرائم، كما نحمّل الحزب في بيانا له النظام المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة عن تلك الجرائم .
وأعلن الحزب عن مساندته القانونية والسياسية لضحايا عنف الشرطة ولأسر الشهداء حتى استعادة حقوقهم كاملة، وأنه يتابع بقلق بالغ تصاعد العنف والاستخدام المفرط للقوة من جانب أجهزة الأمن ضد المتظاهرين والمعتصمين خاصة في المنصورة وبورسعيد، الأمر الذي يضيف إلى قافلة شهداء الثورة شهداء جدد كل يوم.
وأشار إلى أن ما يحدث في المنصورة وبورسعيد استمرارا لأسلوب وزارة الداخلية المدعومة بميلشيات موالية للنظام، بدأ بالاعتداء على المعتصمين السلميين أمام الاتحادية يوم 5 ديسمبر الماضي، وتصاعد بشكل واضح منذ 25 يناير 2013، إننا أمام عمليات اختطاف واعتقال وتعذيب وحشي في أماكن الاحتجاز وحبس للأطفال واستهداف بالقتل للنشطاء، دون محاسبة للمسؤولين عنه، بل على العكس في ظل تشجيع من النظام، ممثلا في رئيس الجمهورية.