حزب الدستور يحمّل النظام المسؤولية السياسية والاخلاقية عن أحداث المنصورة

أعلن حزب الدستور إدانته للعنف المفرط من جانب الشرطة في أحداث المنصورة وبورسعيد، واستخدام ميلشيات موالية للإخوان في الاعتداء على المتظاهرين.
وقال الحزب، في بيان له، السبت، إن الحزب سوف يسعى مع كل القوى السياسية والمنظمات الحقوقية للملاحقة القانونية لمن ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز غير القانوني وأعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين والمعتصمين، وفي مقدمتهم وزير الداخلية.
وطالب الحزب، إقالة وزير الداخلية ومحاسبته قانونيًا وسياسيًا على ما ارتكبته القوات التابعة له من جرائم، وأضاف الحزب قائلًا '' إن ما يحدث في المنصورة وبورسعيد استمرارا لأسلوب وزارة الداخلية المدعومة بميلشيات موالية للنظام''.
وأكد الحزب أنه خلال 24 ساعة الماضية قد عادت الشرطة لأسلوب دهس المواطنين بسيارتها في مشهد يعيد إلى الأذهان الجرائم التي ارتكبت يوم 28 يناير 2011 وفي أحداث ماسبيرو يوم 10 أكتوبر 2011، مما أسفر عن إصابة اثنين في بورسعيد واستشهاد شاب في المنصورة فضلا عن إصابة 24 آخرين وفقا لبيان وزارة الصحة، غير اثنين أخرين تأكد استشهادهما فجر اليوم.
كما حمّل الحزب النظام المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة عن تلك الجرائم، معلنًا عن مساندته القانونية والسياسية لضحايا عنف الشرطة ولأسر الشهداء حتى استعادة حقوقهم كاملة.