أكد مركز "سواسية" لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، في ذكرى اليوم المصري للطالب، دعمه الكامل للحقوق المشروعة للطلاب في ممارسة النشاط والفعاليات السلمية التي يعبرون من خلالها عن آرائهم، والتي تسهم بدور كبير في تعميق الوعي السياسي للطلاب، وتساعدهم في لعب دور مميز في الحياة السياسية بعد التخرج. وشدد المركز، في بيان له صدر اليوم، على أهمية كفالة الحرية الكاملة للطلاب في الانتخاب والترشح في الاتحادات الطلابية دون أي تدخل من الأجهزة الأمنية أو الجامعية مثلما كان يحدث أيام النظام السابق، حيث كانت الانتخابات حكرا على الطلاب المنتمين للحزب الوطني "المنحل". وقال إن طلاب مصر شركاء أساسيون في إعداد اللوائح الخاصة بهم، بحيث تكون معبرة بشكل تام عن رغباتهم وأمنياتهم وطموحاتهم الخاصة بحياة طلابية ثرية في كافة المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية. وأشار البيان إلى أن المواثيق والأعراف والقوانين الخاصة بالجامعات الحكومية حظرت على الأجهزة الأمنية تقييد كافة مظاهر النشاط الطلابي التي يعبر من خلالها الطلاب عن آرائهم، إذ نص إعلان "ليما" للحريات الأكاديمية على "حرية أعضاء المجتمع الأكاديمي، أفرادا أو جماعات، في متابعة وتطوير وتداول المعارف، من خلال البحث العلمي والدراسة والنقاش والتوثيق والإنتاج والإبداع والتدريس والمحاضرة والكتابة"، وأن "الحرية الأكاديمية شرط مسبق أساسي لوظائف التعليم والبحث العلمي والخدمات التي تقوم بها الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى، ويحق لجميع أعضاء المجتمع الأكاديمي أن يقوموا بوظائفهم دون تمييز من أي شكل، ودون خوف من قهر أجهزة الدولة أو أي قوى أخرى". ونص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة التاسعة منه على أن "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير دون مضايقة من أحد وبأي وسيلة ودون اعتبار للحدود". وأكد بيان "سواسية" أن أي إجراءات تعسفية تُمارَس ضد الطلاب من شأنها أن تضر بالعملية التعليمية، وتقضي على حرية الرأي والتعبير التي تكفلها المواثيق والأعراف الدولية، فضلا عن دور تلك الإجراءات في إخراج أجيال لا تقدر على المواجهة، ولا يمكنها المساعدة في نهوض ونهضة المجتمع المصري. وطالب بالشفافية الكاملة مع الطلاب، باعتبار أنهم أمل الأمة وقادة المستقبل، ومن مصلحة الوطن أن ينشأ هؤلاء في جو من الحرية يكفل لهم الإبداع والتفوق، كما طالب بالحوار المشترك بين الحكومة والمجتمع المدني؛ لبلورة رؤية استراتيجية حول تعزيز مشاركة الشباب والطلاب، ودمج التعليم بالتنمية، من أجل مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية وأي تحديات راهنة ومستقبلية أخرى، وتحقيق الأمن الإنساني والوطني لمصر.