"سواسية": الفصل والتحقيق والتأديب لطلاب الجامعات يخالف الدستور والقانون

"سواسية": الفصل والتحقيق والتأديب لطلاب الجامعات يخالف الدستور والقانون
القاهرة : أعرب مركز "سواسية" لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز فى مصر عن استنكاره الشديد للحملة التي تشنها بعض الجامعات المصرية ضد طلاب المعارضة وعلى رأسهم الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير، وقيامها بالتحقيق معهم وفصلهم وطردهم من السكن الجامعي، مثلما حدث مؤخراً في جامعة الأزهر ، وكذلك جامعة أسيوط والمنصورة والمنيا ، عندما قامت إدارات تلك الجامعات بتحويل 73 طالباً إلى مجالس التأديب وفصل 4 لمدة شهر بالإضافة إلي 5 طلاب من جامعة المنيا تم فصلهم لمدة شهر وحرمانهم من دخول الجامعة علماً بأنهم لم يتم تحويلهم إلي مجالس التأديب ، بزعم الخروج على لائحة التعليم الجامعي وإثارة البلبلة وتعطيل الدراسة وتعليق ملصقات تخص حملة إصلاحيون ، علماً بأن هؤلاء الطلاب لم يقدموا على أي فعل يخالف القانون والدستور .
وقال المركز فى بيان تلقت " محيط" نسخة منه :"أن فصلهم والتحقيق معهم إنما جاء بسبب قيام بعضهم بالتقدم بشكوى حول تردى أوضاع الكليات الجامعية وعدم قيامها بالدور العلمي المنشود، وكذلك بسبب الضغط الأمني المفروض على رؤساء الجامعات المصرية من أجل التضييق على طلاب المعارضة ومنعهم من ممارسة حقوقهم المشروعة في التعبير عن الرأي وممارسة أي نشاط داخل الجامعة".
وأشار المركز إلى تكرار تلك المخالفات والمضايقات بشكل شبه مستمر تجاه طلاب المعارضة عموما يسئ لمصر والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان إذ يمثل ذلك تدخلاً سافراً في شؤون الجامعات المصرية، وتعدياً غير مبرر علي حريات الطلاب ، والتي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر ، فحسب قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لعام 1972 يتعين على الإدارات الجامعية حماية الطلاب وكفالة حقوقهم في الرأي والتعبير، وكفالة كافة مظاهر النشاط الطلابي، وحصر دور الأمن في حماية المنشآت فقط وليس في حصار واضطهاد الطلاب.
واضاف البيان :" تمثل تلك الممارسات مخالفة صريحة لإعلان ليما للحريات الأكاديمية والذي ينص على "حرية أعضاء المجتمع الأكاديمي، أفرادا أو جماعات، في متابعة وتطوير وتداول المعارف ، من خلال البحث العلمي والدراسة والنقاش والتوثيق والإنتاج والإبداع والتدريس والمحاضرة والكتابة"، وأن "الحرية الأكاديمية شرط مسبق أساسي لوظائف التعليم والبحث العلمي والخدمات التي تقوم بها الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى. ويحق لجميع أعضاء المجتمع الأكاديمي أن يقوموا بوظائفهم دون تمييز من أي شكل ودون خوف من قهر أجهزة الدولة أو أي قوى أخرى".
وقال :"يمثل ذلك أيضاً مخالفة للمادة (9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص علي "أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً "، وكذلك بالنسبة للمادتين ( 18 , 19 ) اللتان تنصان علي أن "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير دون مضايقة من أحد وبأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود".
وطالب المركز الحكومة المصرية بضرورة كف يد الأمن عن الجامعات المصرية، وكفالة استقلال الجامعات المصرية مثلما نص عليها الدستور، وكذلك كفالة حرية الرأي والتعبير لجميع طلاب مصر.
كما يطالب المركز كذلك بوقف كافة عمليات الفصل التعسفي تجاه الطلاب بسبب ما يقومون به من أنشطه تصب في إطار حرية الفكر والتعبير.
وطالب المركز كذلك بضرورة إعادة الطلاب المطرودين من المدن الجامعية إلى أماكنهم مرة أخرى، حرصاً على مستقبلهم العلمي، خاصة وأن أغلبهم من الأقاليم ولا يمكنهم تحمل الأعباء المعيشية المرتفعة في السكن الخاص.
وأخيراً يطالب المركز بضرورة وقف الإجراءات التعسفية المتبعة تجاه بعض الطلاب من قبل بعض الإدارات الجامعية، إذ من شأن ذلك أن يضر بالعملية التعليمية، ويقضي على حرية الرأي والتعبير التي تكفلها المواثيق والأعراف الدولية، فضلاً، عن دور تلك الإجراءات في إخراج أجيال ضعيفة وغير قادرة على المساعدة في نهضة المجتمع المصري.