قال مسؤول إثيوبي، إن بناء سد النهضة، "سيكتمل في الموعد المحدد له يونيو 2017، ولن يتأثر بتأخر المفاوضات"، الثلاثية بين بلاده ومصر والسودان، منتقدا في الوقت نفسه ما تتناوله وسائل إعلام مصرية من انباء حول توقف البناء بالسد إثر الاحتجاجات الأخيرة. وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الري والمياه والكهرباء الإثيوبية "بوزنه تولشا"، في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن حكومة بلاده "حريصة كل الحرص على إكمال بناء السد في موعده"، واصفا المشروع ب"القومي". ونفى "تولشا" وجود أي خلافات "أدت إلى تعليق المفاوضات بين الدول الثلاثة (مصر، والسودان وإثيوبيا) حول السد، مشيراً إلى أن "إجراء الدراستين المتعلقتين بالآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية، التي يمكن أن يحدثها السد، ستبدآن خلال شهر أو شهرين، وهناك تفاهم حول العديد من النقاط التي سيتم تقديمها للمكتب الاستشاري الفرنسي المكلف بإجرائهما". وشدد على أن "البناء في سد النهضة مستمر ولن يتوقف، ولا توجد علاقة ما بين إجراء الدارسات وبناء السد، ولن يتأثر بتأخر المفاوضات". وأرجع تأخر التوقيع على عقد إجراء الدراستين إلى استمرار مشاورات البلدان الثلاثة حول كيفية إجراء الدراسات. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، في تصريحات لرؤساء تحرير عدة صحف مملوكة للدولة، مساء الأحد الماضي، إن مفاوضات الدراسات الفنية لسد النهضة، "تسير بشكل مطمئن للجميع"، لافتا إلى أن مياه النيل "ستظل تتدفق على مصر مع البدء بعهد جديد فى إفريقيا لتطوير العلاقات، خاصة مع دول حوض النيل". وفي مارس 2015، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، وتعني ضمنياً الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إجراء دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها. وبحسب القائمين على المشروع فإن تكلفة سد النهضة المبدئية تصل إلى 4.7 مليار دولار، ويقوم التمويل على جمع الأموال من الإثيوبيين بالداخل، ومشاركة الإثيوبيين بالخارج، بالإضافة إلى السندات المالية، والتبرعات. وانتقد المسؤول الإثيوبي بشدة بعض وسائل الإعلام المصرية، في طريقة تناولها لأزمة سد النهضة، وقال إن: "الحكومة الإثيوبية لا تهتم لما يروج له الإعلام المصري من معلومات غير دقيقة حول توقف البناء في سد النهضة، بسبب المظاهرات التي شهدتها البلاد" مؤخرا ووصفها ما حدث بأنه "ثورة شعبية". وتابع: "هذه أمنية الإعلام المصري"، مؤكداً على قدرة حكومة بلاده على التعامل مع الأحداث التي تشهدها البلاد. وتحدثت صحف مصرية مؤخرا عن احتمال تأثير الاحتجاجات بإثيوبيا سلباً على خططها لبناء سد النهضة. وفي 6 أغسطس الجاري، اعترض محتجون في "أروميا" على خطط توسيع حدود العاصمة، لتشمل عددًا من مناطق الإقليم، معتبرين أن الخطة "تستهدف تهجير مزارعين من قومية الأوروموا". بينما تظاهر محتجون في "أمهرا"، للمطالبة بضم "ولقايت" إلى القوميات المعترف بها رسميا في الإقليم، كما طالبوا بإطلاق سراح 7 موقوفين ألقي القبض عليهم بتهمة "الإرهاب والتعاون مع جماعات محظورة"، تنطلق من إريتريا الحدودية، وتظاهر البعض في أديس أبابا تضامنا معهم. وتصدت الشرطة للمظاهرات وقامت بفضها، وتحدثت مصادر في المعارضة الإثيوبية عن "سقوط 80 قتيلا على الأقل" خلال التصدي للاحتجاجات، غير أن مصدرا حكوميا قال في تصريحات صحفية، إن "7 قتلى فقط سقطوا في أعمال الشغب". وتطرق "تولشا" إلى اتفاقية "عنتيبي" الإطارية بين دول حوض النيل، وأكد أنه "لن يتم طرحها للمناقشة" مع مصر والسودان، مشيرا إلى أن هذين البلدين لم يوقعا على هذه الاتفاقية، متوقعا ان تعود مصر لتجمع مبادرة حوض النيل "دون شروط مسبقة". ووقعت 6 دول من حوض النيل (أثيوبيا، كينيا، بورندي، رواندا، أوغندا وتنزانيا )، في 2010 على اتفاقية إطارية في مدينة "عنتيبي" الأوغندية، التي تنص على أن "مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل". وأوضح "تولشا" أنه عقب إجازة برلمانات الدول الستة للاتفاقية، ستكون المرحلة الثانية تكوين "مفوضية دول حوض النيل"، التي ستصبح بموجب تكوينها اتفاقيات 1959 لتقاسم مياه النيل لاغية، وستعمل دول الحوض بالاتفاقية الإطارية لإدارة مياه حوض النيل التي تمت المصادقة عليها. ولفت المسؤول الإثيوبي، إلى أن مصر تقدمت بطلب لاستعادة عضويتها في مبادرة حوض النيل في الاجتماع ال24 لمجلس وزراء دول حوض النيل، الذي عقد في يوليو 2016 بأوغندا. وفي تصريح سابق لوكالة الأناضول نفى المتحدث باسم وزارة الري المصرية، وليد حقيق، تقديم القاهرة طلبًا لاستعادة عضويتها في مبادرة حوض النيل، مشيرًا إلى ترحيب القاهرة ب"كافة المبادرات لحل أزمة النقاط العالقة باتفاقية عنتيبي". وبدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء مشروع سد النهضة في 2 أبريل 2011، على النيل الأزرق، بمدينة "قوبا" بإقليم (بني شنقول جمز)، على الحدود الإثيوبية السودانية، على بعد أكثر من 980 كيلومترا، من العاصمة "أديس أبابا"، ويفترض الانتهاء من تنفيذه في 17 يونيو 2017. وتبرر إثيوبيا وبقية الدول الموقعة على "عنتيبي" تمسكها بالاتفاقية، التي تعيد توزيع حصص مياه النيل، بأن الاتفاقية الأولى الموقعة في 1959، "تمنح مصر والسودان، حق السيطرة على أكثر من 90% من مياه النيل". وتمنح اتفاقية 1959 مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.ويضم حوض نهر النيل 11 دولة، هي: إريتريا، وأوغندا، وإثيوبيا، والسودان، وجنوب السودان، ومصر، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا.
