عاجل| السيسي يصدر قانونا لتغليظ عقوبة مخالفة قانون "المركزي" و"النقد"

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانونا بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، الذي أقره مجلس النواب، ويتضمن تغليظ عقوبات جرائم النقد والصرف.
ونصت التعديلات الواردة في القانون، الذي نشر أمس في الجريدة الرسمية، على أن يستبدل بنص المادة 126 من القانون النص الآتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف أحكام المادة 111 أو 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها".
وتضمن القانون أيضا: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، كل من خالف أيا من أحكام المادتين 113 و117 من هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة، ولا تزيد عن 4 أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ المالية والأشياء محل الدعوى، ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها".
وكانت المادة تنص قبل تعديلها، على: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، كل من خالف أيا من أحكام المواد 111 و113 و117 من القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة 114 من القانون أو القرارات الصادرة تطبيقا لها، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها".