مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة التلاعب بسعر الدولار

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة / اليوم الاربعاء/ على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المقدم من الحكومة.
وقد تضمن التعديل السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولاتجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف احكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادتين 113 و117 من هذا القانون.
كما تضمن الحبس مدة لاتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولاتزيد على أرابعة امثال ذلك المبلغ او باحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف احكام المادة 116 من هذا القانون ، وفى جميع الاحوال تضبط المبالغ والاشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط يحكم بغرامة اضافية تعادل قيمتها.
وتأتى العقوبات لما يشهده سوق الصرف الاجنبى وخطورة الدور الذى تلعبه بعض شركات الصرافة فى مجال النقد الاجنبى وماتقوم به تلك الممارسات فى التلاعب فى ارتفاع اسعار صرف الدولار فى الفترة الاخيرة مما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطنى، وبخاصة على الممارسات التى تتم خارج القنوات المشروعة التى نظمها القانون وذلك برفع الحدي الادنى والاقصى للغرامة المقررة.
وقد شهدت الجلسة جدلا كبيرا حيث اتفق النواب على تغليظ العقوبة لكنهم رأوها ليست كافية لحل أزمة الدولار فى مصر، مطالبين بضرورة تشديد رقابة البنك المركزى على شركات الصرافة إلى جانب قيام الحكومة بتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى يهدف لزيادة التنمية الزراعية والاستثمارية.