اليوم .."النواب" يناقش تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يناقش مجلس النواب فى جلسته المنعقده اليوم "الثلاثاء" تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع مقدم من الحكومه بتعديل بعض أحكام البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 .
وتتضمن فلسفة مشروع القانون أن التعديل جاء في بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، بناء على طلب واقتراح البنك المركزي نظرا لما يشهده سوق الصرف الأجنبي وخطورة الدور الذي تلعبه بعض شركات الصرافة في مجال النقد الأجنبي وماتقوم به تلك الممارسات في التلاعب في ارتفاع أسعار صرف الدولار في الفترة الأخيرة مما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطنى.
وأضافت أن الأمر استلزم تغليظ العقوبة على تلك الممارسات خارج القنوات المشروعة التي نظمها القانون وذلك برفع الحدين الأدني والأقصى للغرامة المقررة وذلك لتوفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي تلك الجرائم ولضبط التعامل في النقد الأجنبى والذي سيؤدي في النهاية لضبط الأسواق وتحقيق الأمن القومي المصري من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى.
وتضمن التعديل السجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولاتجاوز خمسة ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادتين 113 و117 من هذا القانون.
كما تضمن الحبس مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولاتزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، على أن تضبط وفي جميع الأحوال المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها".