المستشار عبدالله فتحى: «طلعت» ينتقم من «الزند» ويرهب الشعب وسيرحل

وكيل نادى القضاة ل«الوطن»: محاولة للتشهير برئيس نادى القضاة.. ولن يمنعنا أحد من الدفاع عن استقلال القضاء

قال المستشار عبدالله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض وكيل نادى القضاة، إن النائب العام ومن حوله لم يجدوا سبيلاً للنيل من القضاة، غير التشهير بقامة فى حجم المستشار أحمد الزند، ومحاولة النيل من سمعته بأمور لا تمت للحقيقة بصلة.
■ ما موقف نادى القضاة من تهديد رئيسه المستشار أحمد الزند والتشهير به؟
- التشهير يأتى رداً على مواقف رئيس وأعضاء النادى الرافضة لتولى المستشار طلعت عبدالله منصب النائب العام، لما يمثله استمراره من اختراق للسلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية، الأمر الذى دفع النائب العام ومن أتى بهم ليعاونوه، بعد اعتذار عدد كبير من المستشارين من ذوى الخبرة عن عدم العمل معه، وتفضيلهم العودة للقضاء، فلم يجد النائب العام، ومن حوله سبيلاً للنيل من القضاة غير التشهير بقامة فى حجم المستشار الزند، ومحاولة النيل من سمعته، بأمور لا تمت للحقيقة بصلة، وما حدث يظهر للجميع أن هناك تضارباً واضطراباً داخل النيابة العامة، فنيابة الأموال العامة أعلنت طلب رفع الحصانة، ومكتب النائب العام نفى، وذلك يظهر بوضوح أن هناك توجهاً للانتقام من رئيس نادى القضاة، ورمزهم المنتخب، فضلاً عن الرغبة الدفينة فى إرهاب الشعب كله.
■ هل هناك نهاية قريبة لأزمة النائب العام؟
- كل شىء له نهاية، ونادى القضاة فى انتظار ما ستسفر عنه الدعاوى القضائية التى تنظرها دائرة طلبات القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، والقضاة لم يألوا جهداً فى الدفاع عن استقلال القضاء، بعد انتهاكه من قبل السلطة التنفيذية المتمثله فى رئاسة الجمهورية، فنحن طرقنا جميع الأبواب فى سبيل ترقية وجه القضاء، ودفع المستشار طلعت عبدالله النائب العام إلى الاعتذار.
■ بم تفسر صمت النادى عن الحديث فى الأزمة طوال الفترة الماضية؟
- بالفعل فضلنا عدم الحديث عن أزمة النائب العام، حتى ننأى بالقضاء والقضاة، عن الانخراط بالسياسة، خاصة بعد زيادة الصخب السياسى فى الشارع، ففضلنا الابتعاد عن المشهد، ولكن هذا لا يعنى تخلينا عن موقف ثابت تبنيناه، وهو رفض الاعتداء على استقلال القضاء.
■ وهل لوزير العدل دور فى استمرار الأزمة؟
- بكل تأكيد، فالمستشار أحمد مكى طالب بالتهدئة حتى يتمكن من تنفيذ ما وعدنا به، وهو إنهاء هذه الأزمة، ولكننا اكتشفنا أنها كانت حيلة منه لتجاوز الموقف الغاضب، دون رغبة حقيقية وصادقة منه فى حل الأزمة، وقضاة مصر وأعضاء النيابة استقبلوا وعوده بصدر رحب، واستجابوا لها جزئياً وكلياً بالعودة للعمل، وانتظرنا ما سيقوم به الوزير، لكن انتظارنا كان دون جدوى، فلم يقم بشىء، وكأنه يعتقد أن بإمكانه إجبار القضاة على تقبل الأمر الواقع، وهذا لن يحدث وسيستمر القضاة وأعضاء النيابة فى نضالهم دفاعاً عن استقلال القضاء مهما كلفهم الأمر.
■ لماذا لجأ نادى القضاة لوزير العدل لحل الأزمة؟
- النادى لم يلجأ لوزير العدل لحل الأزمة، من تلقاء نفسه، ولكننا استجبنا لمطالب شيوخ القضاة من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، وكان مطلبهم اللجوء اليه، ليس بصفته وزيراً للعدل، وإنما كشيخ من شيوخنا.
■ وجهت لنادى القضاة اتهامات بممارسة السياسة، ما ردك؟
- المتابع لجميع مواقف النادى فى الفترة الماضية بموضوعية، يتأكد من أن جميعها مواقف وطنية مدافعة عن استقلال القضاء.
■ وهل يعد انضمام أحد القضاة إلى «جبهة الضمير» عملاً بالسياسة؟
- نعم، فهذا القاضى ومعه مجموعة قليلة من القضاة، لا أجد أى مبرر لسكوت مجلس القضاء الأعلى على مسلكهم وتصرفاتهم المهدرة لكل قيم وتقاليد القضاء.