نادى القضاة يرفض رفع الحصانة عن "الزند"..ويطالب برفعها عن رئيس نيابة الأموال العامة.. ويؤكد: البلاغ كيدى وحقق فى مثله عام 2007 وتم حفظه لعدم ثبات الاتهام.. وإجراء انتقامى للتنكيل والنيل من رئيس النادى

أثارت الأنباء التى تناقلتها وسائل الإعلام أمس الخميس، بشأن المذكرة التى تقدمت بها نيابة الأموال العامة العليا لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، للتحقيق معه فى البلاغ المقدم ضده ويتهمه بالاستيلاء على أراضٍ بمنطقة الحمام بمرسى مطروح، غضبا كبيرا داخل نادى القضاة، رغم نفى مكتب النائب العام تقدم نيابة الأموال العامة بهذه المذكرة.
وسارع مجلس إدارة نادى القضاة إلى عقد جلسة طارئة مساء أمس، بدون حضور "الزند"، للتعقيب على ما نشرته بعض المواقع الإخبارية منسوباً لنيابة الأموال العامة من قيامها بالتقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس النادى للتحقيق معه فى وقائع وصفت قبل تحقيقها والوقوف على ما تنطوى عليه، بأنها استغلال نفوذ.
وقال النادى فى بيان له أصدره عقب الاجتماع، "وباعتبار أن هذه التصريحات إنما هى حلقة فى سلسلة إجراءات انتقامية تتخذ ضد قضاة مصر الأجلاء باعتبار أن المستشار أحمد الزند، رئيس النادى هو الممثل الشرعى المنتخب لهم، ورمز شامخ من رموزهم، ورداً على مواقفه الشجاعة فى صد الاعتداءات المتكررة على قضائهم العريق للنيل من استقلاله واستقلالهم وحيدتهم ونزاهتهم وبقصد إرهابهم جميعاً وإسكاتهم عما يحدث من إجراءات وتوجهات تخالف أبسط المبادئ القانونية وتهدر ما استقرت عليه كافة المواثيق الدولية من حقوق وحريات لهذا الشعب العظيم".
وأكد نادى القضاة أن هذا البلاغ الكيدى وما تضمنه من اتهامات "حقيرة" إنما كان محل تحقيق من قبل وانتهى الرأى فيه إلى الحفظ لانتفاء أى شبهة فساد أو استغلال نفوذ فيه وذلك فى شكوى لوزارة العدل كان قد سبق أن تقدم بها ذات المبلغ عام 2007.
وأشار إلى أن "هذا البيان الذى صدر عن نيابة الأموال العامة من تقدمها بطلب رفع الحصانة عن المستشار الزند إلى مجلس القضاء الأعلى إنما هو محاولة فاشلة للتشهير بقامة كبيرة من قامات القضاء ورمزاً شامخاً للقضاة ورجلاً لا يعرف الخوف لقلبه سبيلا ولا يخشى فى الحق لومة لائم ولا جور سلطان".
وقال البيان: "إذ فضلاً عن مخالفة هذا البيان المريب والتصريح الخبيث لأبسط المبادئ القانونية التى توجب سرية التحقيقات حتى انتهائها، فإنه أيضاً جاء مجافيا لأعراف وتقاليد قضائية عريقة نشأ عليها القضاة واتخذوا منها دستوراً فى عملهم وحياتهم والتى توجب أن يظل أمر هذا الطلب برفع الحصانة إن كان له ما يبرره غير معلن إلى أن يتخذ مجلس القضاء الأعلى قراره بشأنه بحسبانه مجلسنا الموقر هو المنوط به اتخاذ هذا الإجراء والذى يتخذه بعد أن يتحقق من جدية ما تضمنه البلاغ من وقائع واتهامات حتى لا يتخذ من مثل هذه البلاغات وسيلة لقمع القضاة وتخويفهم وإثنائهم عن مواقفهم الوطنية الرائعة أو دفعهم إلى مخالفة ضمائرهم والخروج عن حيدتهم، مما ينبئ بأن هذا التوجه من نيابة الأموال العامة إنما هو إجراء انتقامى من رئيس النادى رداً على مواقفه التاريخية فى الدفاع عن القضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة وصيانة استقلالهم ورد الاعتداءات التى استهدفت النيل من هذا الاستقلال وتقويض السلطة القضائية وهدم القضاء الذى كان وما زال وسيظل إن شاء الله الحصن الحصين لحقوق وحريات المواطنين".
وأوضح أن نادى القضاة وقد استوقفه هذه الهمة والنشاط المبالغ فيهما وسرعة وتلاحق الإجراءات بصدد هذا البلاغ، يحق له أن يطرح على الرأى العام وعلى الشعب المصرى الفطن تساؤلاً هاماً هو هل مثل هذا البلاغ الكيدى الذى سبق تقديمه عدة مرات من قبل له من الأهمية ما يفوق أهمية وقائع جسام راح ضحيتها شباب لنا فى عمر الزهور؟، وأين النيابة العامة من هذه الوقائع الأخيرة أليست هذه الوقائع أولى باهتمامها أم أن المقصود هو الهاء بعض فئات شعبنا عما هو أهم بما هو أدنى؟.
وذكر أن نفس هذا البلاغ بذات ما تضمنه من وقائع كاذبة واتهامات باطلة سبق تقديمه لنيابة استئناف شرق الإسكندرية منذ عدة شهور مضت واتخذت فيه الأخيرة إجراءات التحقيق القانونية اللازمة والتى أسفرت بجلاء عن عدم صحة هذه الاتهامات، وكانت فى سبيلها للتقرير فيه بذلك ومن ثم فإن اتخاذ إجراءات التحقيق فى نفس موضوع البلاغ بنفس أطرافه من نيابة أخرى هى نيابة الأموال العامة يشكل ازدواجية بغيضة يأباها القانون، وينبئ بأن فى الأمور أمور لاسيما وأن القائم على نيابة الأموال العامة إنما هو خصم لنادى القضاة، إذ سبق وأن تقدمنا ببلاغ ضده لما صدر عنه من تجاوزات فى حق مجلس إدارة النادى ورئيسه، بل وفى حق جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومن ثم كان يتعين عليه طبقاً للقانون أن يربأ بنفسه عن الخوض فى هذا البلاغ، ولا يأتى به أمامه حتى يتسنى له الكيد والنيل ممن هو خصمه، ومن ثم فقد الصلاحية لتحقيق هذا البلاغ.
وأكد نادى القضاة أنه ستقدم بطلب لرفع الحصانة عن القائم على نيابة الأموال العامة، لاتخاذ إجراءات التحقيق فيما تضمنه البلاغ المقدم ضده من النادى، والسابق على هذا الإجراء، والتحقيق معه فيما أرتكبه من مخالفات قانونية صارخة على رأسها الإعلان لوسائل الإعلام عن هذا الطلب قبل البت فيه من مجلس القضاء الأعلى وما ينطوى عليه ذلك من تشهير بقامة قضائية كبيرة والنيل من سمعته، وهو الرمز الذى التف حوله ومن خلفه كل قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة، والذى وصفه بأنه رمز وطنى.
وأضاف البيان: يؤكد نادى القضاة ممثلاً فى مجلس إدارته وفى كافة قضاة مصر أنه لن ترهبهم مثل هذه التصرفات وتلك الإجراءات القمعية الخارجة عن إطار دولة القانون، وسيظلون على موقفهم الرافض لهدم دولة القانون والمدافع باستماتة عن قضائهم واستقلاله وعن حقوق وحريات شعبهم العظيم ومواطنيهم البسطاء الذين لا يتنبهون إلى كل ما يدور حولهم.
ويهيب نادى القضاة بكافة وسائل الإعلام ألا تنجرف إلى مسايرة من استهدف تخويف القضاء والقضاة وترويع الشعب كله بنشر مثل هذه التصريحات التى تنصح بالانتقام والترويع ويبين بجلاء منها الهدف المقصود من إصدارها فى مثل هذا التوقيت، فتبادر بنية حسنة إلى نشر هذه السخافات وهذه الأكاذيب وطرحها على الرأى العام، وهو ما يستهدفه بالقطع من قاموا بذلك ومن وراءهم من محرضين ومساندين ومساعدين يعرفهم شعب مصر بأسره، بحسب البيان.
من جانبه، وصف المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، طلب نيابة الأموال العامة العليا، برفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بشأن البلاغ المقدم ضده ويتهمه بالاستيلاء على أراضٍ تجاوز مساحتها 180 فدانًا مملوكة لبعض الأهالى بوضع اليد بمنطقة الحمام بمرسى مطروح، بأنها إجراءات انتقامية مقصود بها النيل من "الزند".
وقال "الشريف" ل"اليوم السابع" إن هذه الشكوى سبق أن حققتها النيابة، وأعتقد أنها حفظت، إلا أننى فوجئت بأن هناك طلبا لرفع الحصانة عن "الزند" للتحقيق فى هذه الشكوى، وهذا شأن داخلى، ومن شأن النيابة أن تطلب رفع الحصانة من مجلس القضاء الأعلى، والمجلس بدوره إذا ما رأى أن الأمر ليس بأهمية بمكان أو رأى أنها كيدية يمكن أن يرفض رفع الحصانة.
وأضاف "الشريف" قائلا: "أعيب تماما على النيابة العامة أن تعلن عن اتخاذ هذا الإجراء القضائى لوسائل الإعلام، لأنه ليس كل ما يعرض عليها أو تتخذه من إجراءات تعلن على الرأى العام، إلا إذا كان مقصود من ذلك النيل من اسم المستشار أحمد الزند، أو من قبيل إحداث شوشرة".
وأوضح أن "الزند" رفض التعليق على البلاغ فى وقت سابق حتى تنتهى التحقيقات، مؤكدا أنهم لا يرفضون أى تحقيق قضائى، حتى لا تتخذ ذريعة على أننا نخاف من شىء، بل نؤكد سلامة موقف "الزند" القانونى، ولذا نرحب بأى تحقيقات ونتائجها، مضيفا "الطريقة التى أعلن بها عن طلب رفع الحصانة واتخاذ هذا الإجراء فى هذا الوقت، وبحسب معلوماتى هذه التحقيقات أظن أنها حفظت، وإزاء كل هذه الملابسات تجعلنا نتساءل: هل المقصود بها التنكيل ب"الزند"؟، وهو ما نرفضه جميعا ويرفضه كل قضاة مصر.
وقال المتحدث باسم نادى القضاة: إن لم تكن إجراءات قضائية بحتة، قد تكون إجراءات انتقامية للنيل والتنكيل ب"الزند"، لأن الرجل يقول الحق واتخذ مواقف جادة وحقيقية وحاسمة دفاعا عن استقلال القضاء، وقال "لا للعدوان على استقلال القضاء"، فى وقت ندر فيه أن نرى الرجال يعلنون عن رأيهم صراحة، وبالتالى كل قضاة مصر يقفون خلف المستشار الزند فى مواقفه باعتباره رمزا لهم.
وأكد "الشريف" سلامة موقف "الزند" وسلامة الإجراءات التى حصل بها على هذه الأراضى "محل البلاغ" من الناحية القانونية، والتحقيق سيسفر عن ذلك، بحسب قوله.
فيما قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، إن ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن طلب رفع الحصانة عن "الزند" مخالف للقانون الذى يوجب سرية التحقيقات، لاسيما أنه مجرد طلب يقدم لمجلس القضاء الأعلى المنوط به وحده اتخاذ إجراء رفع الحصانة بعد تحققه من جدية الاتهامات الموجهة له.
وأضاف "فتحى" إنه من غير المقبول أن تعلن النيابة العامة عن طلبها هذا قبل أن يبت فيه مجلس القضاء الأعلى، معتبرا ذلك إجراء انتقاميا من هذه القامة الكبيرة، ردا على موقفه الشجاع فى صد الاعتداء على القضاء والقضاة.