اليوم وفد رؤساء أندية القضاة يلتقى «القضاء الأعلى» للمطالبة برحيل النائب العام

الهيئات القضائية تعلن تضامنها مع «الزند».. و«الدستورية»: اعتداء «آثم» على جميع قضاة مصر

يلتقى اليوم وفد رؤساء أندية القضاة أعضاءَ مجلس القضاء الأعلى، فى محاولة لإنهاء أزمة المستشار طلعت عبدالله النائب العام بعد عدوله عن استقالته التى تقدم بها للمجلس، والمطالبة بقبول استقالته حفاظاً على استقلال القضاء.
يأتى هذا اللقاء، عقب اجتماع لرؤساء أندية قضاة الأقاليم عقد مساء أمس الأول برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.
وقال المستشار عبدالستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية، ل«الوطن» إنه سيتم طرح أسباب الأزمة وسبل حلها خلال اجتماعهم مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد ممتاز متولى وأعضاء المجلس.
وأضاف أن الهدف من اللقاء هو إزالة آثار العدوان على السلطة القضائية ومطالبة مجلس القضاء الأعلى بالفصل فى طلب المستشار طلعت عبدالله وقبول استقالته من منصب النائب العام، لكى تهدأ الأمور ويخرج القضاة من هذا المشهد أكثر تماسكاً ووحدة.
ورداً على أن الأمر بات فى يد وزير العدل وليس مجلس القضاء الأعلى، قال «إمام» أننا لم نفقد الأمل، وإن مجلس القضاء وفقاً لقانون السلطة القضائية هو المختص بالفصل فى استقالة «عبدالله» وليس وزير العدل، مشيراً إلى أن البيان الذى أصدرته وزارة العدل، لم يتطرق لأزمة النائب العام، وإنما ندد بالاعتداء على المستشار أحمد الزند.
وأوضح «إمام» أن رؤساء الأندية القضائية لا يسعون إلى تفاقم الأزمة وإنما حلها حفاظاً على استقلال القضاء، وسنطالب مجلس القضاء الأعلى بإبعاد السلطة التنفيذية تماماً عن السلطة القضائية وعدم التدخل فى شئونها، سواء من قِبل مؤسسة الرئاسة أو أى جهة تنفيذية.
وطالب رئيس قضاة المنوفية كافة السلطات والجهات المعنية بالدولة بالتدخل لفك حصار المحكمة الدستورية العليا ووقف الاعتداء على قضاتها، واصفاً حصار «الدستورية» بأنه خزى وعار.
فى سياق متصل، أدان رؤساء أندية القضاة بالأقاليم واقعة الاعتداء على المستشار أحمد الزند، ومحاولة الاعتداء على أعضاء النيابة العامة بمقر النادى بشارع شامبليون بوسط القاهرة، مؤكدين وقوفهم جميعاً ودعمهم لموقف رئيس النادى فى حربه دفاعاً عن استقلال القضاء.
واعتبر رؤساء أندية قضاة الأقاليم فى بيان لهم عقب انتهاء اجتماعهم بمقر النادى الرئيسى، واقعة الاعتداء على «الزند» أنه اعتداء على كافة القضاة ومحاولة لإرهابهم عن طريق جريمة آثمة لم تحدث طوال التاريخ تهدف للنيل من قضاء مصر الشامخ لم يشهدها التاريخ.
وأوضح البيان أنه نظراً للظروف التى تمر بها البلاد والقضاء على نحو غير مسبوق فى تاريخه، فإنه سيتم بحث سبل الرد عليه، والوقوف خلف «الزند» ودعمه ضد مؤامرة استهدافه.
وأدانت أندية قضاة مجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة الاعتداء على المستشار أحمد الزند واعتبرته اعتداء على السلطة القضائية.
كما أصدرت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى، بياناً استنكرت فيه الاعتداء الذى وصفته ب«الآثم» على رئيس نادى القضاة.
وأكدت أنه قد هالها الاعتداء الغاشم الذى وقع على نادى قضاة مصر ورئيسه المستشار الجليل أحمد الزند، وأنها تستنكر بكل قوة هذا العدوان الآثم وتعتبره اعتداء على كل قضاة مصر وتدين مرتكبيه ومن وراءهم، مطالبة بتطبيق حكم القانون وتوقيع الجزاء العادل على الجناة.