"الوطن" تنشر التعديلات النهائية على البيان الختامي للقمة الإسلامية

أيدت القمة الإسلامية، مبادرة الرئيس محمد مرسي، بالدعوة إلي حوار رباعي حول الملف السوري بين كل من (مصر وتركيا والسعودية وإيران)، حيث ترتكز مبادرة مرسي على وحدة الأراضي السورية والحوار الشامل بين الأطراف السورية المختلفة والاستجابة لأي جهد من أي دولة عضو تشارك في هذا الحوار.
وأكد القادة أن المشاورات بدأت بالفعل بين الدول المعنية على هامش القمة بشأن هذه المبادرة.
وأشار البيان الختامي إلى أن القمة لازالت تؤيد جهود المبعوث الأممي الأخضر إبراهيمي، وأعربت عن القلق من عجز مجلس الأمن من القيام بمسؤولياته خاصة في ظل جمود التحركات الدولية إزاء المسألة السورية.
وأقرت قمة التعاون الإسلامي الثانية عشر بندا يتعلق بعقد مؤتمر للمانحين خاص بمدينة القدس الشريف تشارك فيه الدول والصناديق لتمويل القطاعات الأكثر إلحاحا في المدينة في إطار الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية التي تم إطلاقها قبل عدة سنوات والتي تعمل علي دعم القدس من خلالها.
وأشار البيان الختامي الصادر عن القمة، في ختام اجتماعاته، أن المشاورات ستبدأ لتحديد مكان وزمان عقد المؤتمر خلال الأيام القليلة المقبلة، كما قررت القمة تشكيل شبكة أمان مالية إسلامية لمساعدة فلسطين في هذه الظروف التي تمر بها جراء احتجاز إسرائيل للعائدات المالية الفلسطينية عقب حصول فلسطين على وضع دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة.
وأضاف أنه سيتم دعوة دول إسلامية من خارج المنتطقة العربية لعقد مؤتمر من أجل خدمة هذا الغرض لتوسيع نطاق الدعم ليشمل الإطار الإسلامي الأوسع في سياق دعم فلسطين بوتيرة شهرية حتى انتهاء هذه المحنة، مؤكدا أن عددا من الدول الإسلامية أعربت بالفعل عن استعدادها للمشاركة في هذه الشبكة.
وأكد المؤتمر، أن موضوع الاستيطان عنوان مهم ومحور رئيسي للقمة باعتباره قضية كبرى يتوجب التصدي لها على مختلف المستويات السياسية والقانونية حيث زاد عدد المستوطنين في الضفة الغربية ليصل إلى نصف مليون مستوطن بعد قرار الأمم المتحدة برفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقبة غيرعضو.
وأكد القادة، خطورة الخطة الاستيطانية المسماة "اي 1" التي تكمن في فصل شمال الضفة عن جنوبها وعزل مدينة القدس تماما عن محيطها وبالتالي إنهاء أية فرصة لحل الدولتين.
واتفقت الدول الأعضاء على دعم التقرير، الذي صدر في مارس 2012 عن مجلس حقوق الإنسان الدولي بدعم من المجموعة الإسلامية والذي يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق حول الاستيطان الإسرائيلي ورفعت هذه اللجنة تقريرها إلى المجلس الذي سيناقشه في 18 مارس المقبل، وفي ذلك التاريخ سيعمل القادة على حشد جهود المجموعة الإسلامية لاستثمار هذا التقرير من أجل إصدار قرار واضح من المجلس ضد إسرائيل ونقل ذلك إلى مجلس الأمن الدولي.
وأكد القادة، سعيهم إلى استثمار نتائج التقرير في جهود موازية في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، مؤكدين أن اهمية التقرير تكمن في أنه يقدم وصفا غير مسبوق للاستيطان الإسرائيلي باعتباره انتهاكا للقانون الدولي ويرقى إلى جرائم الحرب من حيث تهجير الفلسطينين من أرضهم ونقل المواطنين من دولة الاحتلال إلى الدولة الخاضعة للاحتلال.
وبالنسبة إلى سوريا، شكلت القمة فرصة لقادة العالم الإسلامي للتشاور حول سوريا التي يتدهور الوضع فيها يوميا على جميع الصعد، مؤكدين أن المواطن السوري يعيش مأساة حقيقية، لذلك انصب اهتمام القادة على التركيز على ضرورة الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والدعوة لحوار جاد يفسح الطريق أمام عملية انتقالية وتحول ديمقراطي في البلاد.
وأيدت القمة، توحيد قوى المعارضة السورية، ووجهت دعوة إلى مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الأزمة السورية، واشاد القادة بمؤتمر المانحين الذي انعقد في الكويت مؤخرا في الثلاثين من الشهر الماضي.
وبخصوص الأزمة في مالي، أكد القادة أن هناك مشاورات مكثفة، انتهت إلى تضامن الدول الأعضاء مع وحدة أراضي مالي ودعم الحكومة الوطنية الانتقالية، ودعم جهودها لاستعادة أراضيها وتأييد المبادرات المطروحة من الاتحاد الأفريقي، ودعم الجهود المبذولة لنشر البعثة العسكرية الدولية بقيادة أفريقية في مالي.
كما حثت القمة، السلطات المالية على وضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار نهج شامل لمعالجة الأزمة
مع تشجيع جهود الأمين العام من خلال مبعوثه الخاص إلى الأزمة في مالي من أجل الدخول في عملية تفاوضية ورفض الإرهاب والتطرف والاعتداءاءت على الأماكن التاريخية في مالي.
وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، أكد البيان الختامي للقمة على تقييم جميع المشاريع الاقتصادية البيئية في مجالات التجارة ومكافحة الفقر والزراعة والأمن الغذائي وتقوية القدرات وإيجاد وظائف للشباب والسياحة والنقل والقطعة الخاصة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقييم النجاح المتحقق في أنشطة اقتصادية لمختلف المؤسسات التابعة للمنظمة بما في ذلك الكوميسك والبنك الإسلامي للتنمية ومركز تنمية التجارة في الدار البيضاء، والموافقة على تفعيل آلية تجارية متمثلة في نظام الأفضليات التجارية للمنظمة من خلال إكمال جميع الإجراءات المتعلقة بذلك والتعبير عن ارتياح تجاه الزيادة المضطردة للتجارة البينية الإسلامية من 14,44 % لعام 2004 إلى 17,71 % لعام 2011 ، بهدف الوصول إلى نسبة زيادة 20% في عام 2015 .
إضافة الي صدور قرار حول زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية حتى يتسنى له مواصلة إسهاماتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الإسلامية حيث تقدر إسهاماته منذ إنشائه عام 1975 وحتى اليوم 8.5 مليار دولار، وصدور قرار آخر حول تقوية رأس مال وقفية صندوق التضامن الإسلامي الذي يعمل في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والزراعية والأمن الغذائي والتدريب المهني والتنمية الاجتماعية.