البيان الختامي للقمة الإسلامية يدعم مبادرة مرسي لحل أزمة سوريا

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن البيان الختامي للقمة الإسلامية الثانية عشرة التي تختتم أعمالها اليوم بالقاهرة برئاسة مصر سيؤكد دعمه للحوار الرباعي الذي أطلقه الرئيس محمد مرسي في القمة الاستثنائية الرابعة بمكة المكرمة في أغسطس 2012 ، لتشكل جهدا ملموسا لحل الأزمة السورية بتوافق يحفظ حقوق ومطالب الشعب السوري العادلة، ويضمن في ذات الوقت وحدة الآراض وسلامتها مع الترحيب بأي جهد داعم لأهداف المبادرة من قبل الدول الأعضاء.
وعلمت الوكالة أن مشاورات القادة والزعماء أعضاء المنظمة بدأت بالفعل بين الدول المعنية علي هامش القمة بشأن هذه المبادرة.
وترتكز مبادرة الرئيس علي وحدة الأراضي السورية والحوار الشامل بين الطراف السورية المختلفة والاستجابة لأي جهد من أي دولة عضو تشارك في هذا الحوار.
وعلمت الوكالة أن القمة شكلت فرصة للقادة للتشاور حول سوريا التي يتدهور الوضع فيها يوميا على جميع الصعد، مؤكدة أن المواطن السوري يعيش مأساة حقيقية لذلك انصب اهتمام القادة على التركيز على ضرورة الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والدعوة لحوار جاد يفسح الطريق أمام عملية انتقالية وتحول ديمقراطي في البلاد .
وأشار البيان الختامي إلى أن القمة مازالت تؤيد جهود المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي، وأعربت عن القلق من عجز مجلس الأمن من القيام بمسؤولياته خاصة في ظل جمود التحركات الدولية إزاء المسالة السورية .
وتؤيد القمة في البيان الختامي توحيد قوى المعارضة السورية ، كما تدعو مجلس الأمن الدولي لتحمل مسئولياته تجاه الأزمة السورية، ويشيد بمؤتمر المانحين الذي انعقد في الكويت مؤخرا في الثلاثين من الشهر الماضي، وبجهود الدول المجاورة لسوريا في استضافتها للاجئين، كما يشيد بموقفي مصر وليبيا في هذا الشأن.
وأقرت قمة التعاون الإسلامي الثانية عشر بندا يتعلق بعقد مؤتمر للمانحين خاص بمدينة القدس الشريف تشارك فيه الدول والصناديق لتمويل القطاعات الأكثر إلحاحا في المدينة في إطار الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية التي تم إطلاقها قبل عدة سنوات والتي تعمل علي دعم القدس من خلالها .
وأشار البيان الختامي الذي سيصدر عن القمة في ختام اجتماعاتها إلى أن المشاورات ستبدأ لتحديد مكان وزمان عقد المؤتمر خلال الأيام القليلة القامة، كما قررت القمة تشكيل شبكة أمان مالية إسلامية لمساعدة فلسطين في هذه الظروف التي تمر بها جراء احتجاز إسرائيل للعائدات المالية الفلسطينية عقب حصول فلسطين على وضع دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة .
وأضاف إنه سيتم دعوة دول إسلامية من خارج المنطقة العربية لعقد مؤتمر من أجل خدمة هذا الغرض لتوسيع نطاق الدعم ليشمل الإطار الإسلامي الأوسع في سياق دعم فلسطين بوتيرة شهرية حتي انتهاء هذه المحنة ، مؤكد أن عدد من الدول الإسلامية أعربت بالفعل عن استعدادها للمشاركة في هذه الشبكة .
ويلفت المؤتمر النظر إلى أن موضوع الاستيطان عنوان مهم ومحور رئيسي للقمة باعتباره قضية كبري يتوجب التصدي لها علي مختلف المستويات السياسية والقانونية حيث زاد عدد المستوطنين في الضفة الغربية ليصل إلى نصف مليون مستوطن بعد قرار الأمم المتحدة برفع عضوية فلسطين إلي دولة مراقبة غير عضو.
ويؤكد القادة على خطورة الخطة الاستيطانية المسماة ''أي 1'' التي تكمن في فصل شمال الضفة عن جنوبها وعزل مدينة القدس تماما عن محيطها وبالتالي إنهاء أية فرصة لحل الدولتين.
واتفقت الدول الأعضاء علي دعم التقرير الذي صدر في مارس 2012 عن مجلس حقوق الإنسان الدولي بدعم من المجموعة الإسلامية والذي يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق حول الاستيطان الإسرائيلي ورفعت هذه اللجة تقريرها إلي المجلس الذي سيناقشه في 18 مارس المقبل وفي ذلك التاريخ سيعمل القادة علي حشد جهود المجموعة الإسلامية لاستثمار هذا التقرير من اجل إصدار قرار واضح من المجلس ضد إسرائيل ونقل ذلك اللي مجلس الأمن الدولي.
وأكد القادة سعيهم إلى استثمار نتائج التقرير في جهود موازية في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة ، مؤكدين أن أهمية التقرير تكمن في انه يقدم وصفا غير مسبوق للاستيطان الإسرائيلي باعتباره انتهاكا للقانون الدولي ويرقي إلي جرائم الحرب من حيث تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ونقل المواطنين من دولة الاحتلال اللي الدولة الخاضعة للاحتلال.
وبالنسبة للوضع في مالي، أعربت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن تضامنهم مع وحدة أراضي مالي، ودعمهم للحكومة الوطنية الانتقالية وكذلك دعم جهودها لاستعادة أراضيها، وتأييدهم للمبادرات المطروحة من الاتحاد الإفريقي ودعم الجهود المبذولة لنشر البعثة العسكرية الدولية بقيادة إفريقية في مالي.
وحثت الدول الإسلامية السلطات المالية على وضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار نهج شامل لمعالجة اللازمة.

كما شجعت جهود الأمين العام من خلال مبعوثه الخاص إلى الأزمة في مالي، من أجل الدخول في عملية تفاوضية. وشدد البيان الختامي للقمة على رفض الإرهاب والتطرف والاعتداءات على الأماكن التاريخية في مالي.
وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، أجرت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تقييما لجميع المشاريع الاقتصادية البيئية في مجالات التجارة ومكافحة الفقر والزراعة والأمن الغذائي وتقوية القدرات وإيجاد وظائف للشباب والسياحة والنقل والقطعة الخاصة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما جري أيضا تقييم النجاح المتحقق في أنشطة اقتصادية لمختلف المؤسسات التابعة للمنظمة بما في ذلك الكوميسك والبنك الإسلامي للتنمية ومركز تنمية التجارة في الدار البيضاء ومعهد الدراسات ''سيسرك'' في انقره والغرفة التجارية الإسلامية.
ووافقت الدول الإسلامية علي تفعيل آلية تجارية متمثلة في نظام الأفضليات التجارية للمنظمة من خلال إكمال جميع الإجراءات المتعلقة بذلك والتعبير عن ارتياح تجاه الزيادة المضطردة للتجارة البينية الإسلامية من 44،14 % لعام 2004 إلى 71،17 % لعام 2011 وذلك بهدف الوصول إلى نسبة زيادة 20% في عام 2015 .
وأصدرت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية قرارا حول زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية حتى يتسنى له مواصلة إسهاماته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول المنظمة حيث تقدر إسهاماته منذ إنشائه عام 1975 وحتى اليوم ب8،5مليار دولار.
وأصدرت الدول الإسلامية قرارا حول تقوية رأس مال وقفية صندوق التضامن الإسلامي الذي يعمل في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والزراعية والأمن الغذائي والتدريب المهني والتنمية الاجتماعية.
وجري تقييم التقدم الهائل في إكمال دراسات الجدوى لمشروع السكة الحديدة بورسودان دكار. وقررت الدول الإسلامية إنشاء المؤسسة الإسلامية المعنية بالأمن الغذائي في مدينة أستانة ومركز احتياط الأمن الغذائي في جيبوتي . كما جري تنفيذ ناجح ل 6 مشاريع في ظل خطط العمل لتنمية القطن والموافقة على 21 مشروعا آخر .
وإتمام تنفيذ برنامج خاص بتنمية إفريقيا الذي بلغ قيمته 12 مليار دولار خلال سنوات 2008 2012 ، وقرار إنجاز بلورة البرنامج المستتبع لذلك.