كشف الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية السابق، أن تقارير الشفافية الدولية تؤكد أن نتاج الفساد في مصر خلال الأعوام ال20 الماضية، بلغت من 800 مليار، إلى ترليون دولار، وأنه هناك من 150 إلى 200 مليار دولار يمكن استرجاعها، وأن حجم الفاقد من الأموال من الدولة المصرية منذ نصف التسعينات، أي من 2007 بلغ 10 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن مصر لم تسترد مليما واحدا، حتى الآن من الأموال المهربة، وإنما ما تم الحصول عليه هو تسوية وليس استرداد من خلال النيابة العامة، وقال إن قانون العقوبات المصري لن يستطيع مواجهة هذا الملف، لأنه يعتمد على الفساد المعلوم ونحن أمام فساد غيرمعلوم. وأشار إلى أن هناك وهم من خلال اللجوء إلى مكاتب المحاماة وإعطاء العمولات، وأنه يجب إلغاء مثل هذا العقد لأنه يعمل على استنزاف الدولة، كاشفا أنه لاتوجد دولة واحدة اتبعت الإجراءات المتفق عليها في التتبع والكشف، عن الأموال المهربة وأن الدولة المصرية لم تطلب ذلك.